البحرين / نبأ – أصدرت محكمة التمييز البحرينية، يوم الاثنين 31 ديسمبر / كانون الاول 2018، حكماً نهائياً غير قابل للطعن بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 5 سنوات في قضية تغريدات معارِضة للعدوان على اليمن ومنتقِدة للإجراءات القضائية في المملكة.
وقال محامي رجب، محمد الجشي، لـ “رويترز”: “إن محكمة التمييز في البحرين رفضت الطعن المقدّم من الناشط وأيدت الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات على موكله بتهم التغريد على تويتر لانتقاده الضربات الجوية التي تنفذها السعودية باليمن واتهامه لسلطات السجن في البحرين بالتعذيب”.
وفي السياق نفسه، انتقدت منظمة “العفو الدولية” الحكم الصادر ضد رجب، ورأت أن “الحكم المعيب زائف، وقرار تأييد الحكم بسجنه لخمس سنوات لنشره تغريدات تعبّر عن آرائه تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد مسرحية هزلية”.
وسبق أن دعت 127 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، في 29 أغسطس/آب 2018، حكومة البحرين إلى إطلاق سراح رجب “الفوري وغير المشروط”، واصفة الاحتجاز بـ “التعسفي والتمييزي”، وأعربت هذه المنظمات عن قلقها من نوايا البحرين بزيادة عقوبة السجن لرجب عبر ممارسات التعتيم على جلسة الاستئناف من خلال إصدار الحكم.
جدير الذكر أن رجب ناشط حقوقي ورئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الذي حظرته السلطات، والأمين العام المساعد لـ “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.
وصدر بحق رجب حكم بالسجن 5 سنوات في فبراير / شباط 2018، بتهم التغريد على “تويتر” لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن، وكتابته تغريدات على “تويتر” يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب، كما أُدين رجب في قضية أخرى تتعلق بـ “نشر شائعات”، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، في يوليو / تموز 2017، إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية.
ومنذ عام 2011، تتواصل المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات في نظام الحكم، قابلتها السلطات بقمع المظاهرات واعتقلت مئات الناشطين والسياسيين المعارضين، وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد وسحب الجنسية.