إيران / نبأ – عيّن قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، صادق آملي لاريجاني، رئيساً لمجمّع تشخيص مصلحة النظام وعضو فقهاء مجلس صيانة الدستور في البلاد.
وجاء في القرار الذي أصدره خامنئي، يوم الأحد 30 كانون الأول/ ديسمبر2018، أن تعيين لاريجاني في المنصبين “يأتي في ضوء الدور المنقطع النظير للمجمع في إدارة وتعزيز وترسيخ نظام الجمهورية الإسلامية ونظراً إلى رحيل العالم هاشمي شهرودي (الرئيس الراحل لمجمّع تشخيص مصلحة النظام) وضرورة تطوير أركان المجمع سريعاً”.
ولفت خامنئي الانتباه إلى “أن المجمّع في دورته الجديدة يتولى المسؤولية المهمة والأساسية المتمثلة بإجراء تغييرات في الهيكلية والمحتوى، آملاً بأن تنجز المسؤوليات المناطة في هذه الدورة في منتهى الإتقان وبأفضل صورة ممكنة نظراً إلى الماضي البارز والقيّم لآية الله آملي لاريجاني في مجلس صيانة الدستور وإدارته الدؤوبة والعلمية والمخلصة للسلطة القضائية، مع الحضور الفاعل والعلمي لأعضاء المجمع المحترمين”.
تجدر الإشارة إلى أنّ لاريجاني يتولى حالياً رئاسة السلطة القضائية، وهو من المقربين من خامنئي، وسيحل محل آية شهرودي، الذي توفي خلال الأسبوع الماضي عن عمر 70 عاماً.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على لاريجاني و13 شخصاً وكياناً في إيران، خلال يناير/ كانون الثاني 2018، بسبب مزاعم تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة الإيرانية.
ويعد مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أهم أجهزة الحكم في إيران، ويتكون من 45 عضواً من الخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتم اختيارهم من قبل قائد الثورة، حيث يتولى المجلس حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة قائد الثورة عليه.