الولايات المتحدة / نبأ – يعتزم الحزب الديمقراطي الذي أصبح صاحب الأغلبية في مجلس النواب الأميركي تمرير مشروع قانون في المجلس، يوم الخميس 3 يناير / كانون الثاني 2019، لإنهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية من دون الموافقة على المخصصات التي يريدها الرئيس دونالد ترامب لتمويل مشروع بناء جدار عازل على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى وجود خطة لتمرير مشروعي قانون منفصلين، الأول يعيد فتح 8 وزارات أميركية مغلقة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 حتى نهاية العام المالي 2018، وذلك في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، والثاني يعيد فتح وزارة الأمن الداخلي مؤقتاً حتى 8 فبراير/شباط 2019.
وفي السياق ذاته، أصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشوك شامر والزعيمة المتوقع انتخابها رئيسة لمجلس النواب نانسي بيلوسي بيانا مشتركاً أعلنا فيه عن خطة الديمقراطيين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، وقالا إنه “إذا رفض الجمهوريون تمرير مشروع القانون الذي يوفر التمويل لست وكالات حكومية فإن هذا يعني أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين متواطئون من أجل استمرار إغلاق ترامب المؤسسات الحكومية واحتجاز صحة وأمن الشعب الأميركي ومستحقات الموظفين من أجل الجدار الحدودي”.
جدير ذكره أن الكونغرس فشل في تمرير موازنة العام المالي الذي بدأ أول أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق جزئي لعدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية بسبب إصرار ترامب على تضمين الموازنة 5 مليارات دولار لتمويل مشروعه لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقالت بيلوسي، في البيان نفسه، “الحزب الديمقراطي سيصوت لمصلحة مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي في أول يوم لانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يحظى فيه الحزب بالأغلبية”، مضيفة “هذه الخطوة ستسمح باستمرار التفاوض مع الرئيس ترامب بشأن مشروع الجدار الحدودي، مع استمرار عمل مؤسسات الحكومة”.
من جهته، قال دون ستيوارت، المتحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن المجلس “لن يوافق على مشروع القانون المنتظر تمريره في مجلس النواب لأننا ببساطة لن نرسل مشروع قانون للرئيس لا يريد التصديق عليه”.