قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة/ نبأ – توقعت مجلة “فورين بوليسي” طرح مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي للمطالبة بتحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، كاشفة عن نيّة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أيد ماركي، بتقديم رسالة للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لإطلاق تحقيق في الجريمة.
وذكرت المجلة أن أعضاء بالكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طالبوا بتقديم دعوى رسمية أمريكية إلى الأمم المتحدة لفتح تحقيق بمقتل خاشقجي، لكن البيت الابيض أحبط تلك المطالبات.
ونقلت “فورين بوليسي” عن أحد أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في مجلس النواب قوله: “من المحتمل أن نرى تشريعات من نوع ما، تعبر على الأقل عن شعور الكونغرس بأنه يجب إجراء تحقيق دولي في جريمة قتل خاشقجي من قبل الأمم المتحدة أو أي شيء آخر”، مشيرة إلى أنه رغم المطالبات المتكررة من حقوقيين وأطراف دولية بفتح تحقيق دولي إلا أنه وبعد مرور نحو 3 أشهر، لم تظهر قيادة الأمم المتحدة ولا الدول الأعضاء الرئيسية أي استعداد لإجراء مثل هذا التحقيق.
وأضافت في هذا الصدد أنه : “لم يقم مجلس الأمن، الذي لديه سلطة إجراء تحقيق، بعقد اجتماع واحد حول هذا الموضوع، وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتخاذ إجراء مباشر”، معتبرة أن التردد في إجراء تحقيق أممي بقضية خاشقجي يعكس عدم رغبة القوى الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تحدي السعودية وجعلها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مسؤول شؤون الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”، لويس شاربونو: “لقد سقطت قضية خاشقجي من الصفحات الأولى للصحف والمواقع الإخبارية، لكننا لن ندعها تذهب، وينبغي ألا تسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا”.
وخلصت مجلة “فورين بوليسي” إلى أنه بالنسبة إلى الأمم المتحدة، فإن التحقيق في مقتل خاشقجي ينطوي على مخاطر كبيرة وآفاق ضئيلة للنجاح، فقد يقرر السعوديون عدم التعاون، ويمكنهم الانتقام بقطع مئات الملايين من الدولارات لدعم برامج الأمم المتحدة الإنسانية ومكافحة الإرهاب.
والجدير ذكره، أن النائب العام السعودي سعود المعجب صرّح، يوم الخميس 3 يناير / كانون الثاني 2018، في بيان، إن النيابة العامة طالبت بإيقاع “الجزاء الشرعي” بحق المتهمين، ومن بينهم 5 موقوفين “طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”، مشيراً إلى أن النيابة العامة “تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”، في وقت لا تزال أسئلة كثيرة من دون إجابات في القضية التي أساءت إلى صورة المملكة في العالم، وسط اتهامات تركية للمملكة بعرقلة التحقيقات وتشكيك دولي بنزاهة المحاكمة ودعوات الى إجراء تحقيق دولي مستقل يضمن مصداقية المحاكمة وشفافيتها.
