قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أكدت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام عودة العمالة الإثيوبية للعمل في السعودية، على أن يتم رفع قيمة راتبها من 850 ريال إلى 1000 ريال، ويتاح تأجيرها فقط عن طريق الشركات والمكاتب بعقد تبلغ تكلفته 4 آلاف ريال.
وتأتي هذه الشروط بناء على اتفاقية وقعها مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي، بعد اجتماعه مع نظيرته الإثيوبية أرغوغي تسفياي.
وأطلع الراجحي الوزيرة الأثيوبية على تطورات إجراءات الاستقدام في السعودية، وآليات استقبال العمالة الوافدة من خلال برنامج العمالة المنزلية “مساند”، مؤكداً “حرص الوزارة على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من تأهيل العمالة طبياً واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في السعودية”.
وبحسب الشروط التي تضمنتها الاتفاقية، سيتم استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب وذلك خلافاً للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.
وذكرت المصادر أنه “بناء على الاتفاقية الجديدة فإن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية يبلغ في حدود 4000 ريال، وبراتب تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بمبلغ 1000 ريال، ومن ضمن الشروط أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد والذي يمتد سنتين بالتعويض ببديل عند هروب العمالة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات السعودية”.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أن “القرار يترتب عليه تخفيض تكاليف الاستقدام، إذ تشكل العمالة الإثيوبية نحو 50 في المئة من حجم الطلب والاستقدام بالنسبة للمكاتب والشركات”، معتبرين أن “القرار يغلق أيضاً الباب أمام السماسرة الذين يعملون بشكل غير شرعي على استقدام العمالة المنزلية حيث حظرت السلطات الإثيوبية سفر مواطناتها من العمالة المنزلية على الطيران المغادر إلى عدد من الدول من بينها السعودية”.
وأكدت أن “وزارة العمل الإثيوبية تعتبر ضمان سنتين للعاملة المنزلية الإثيوبية كثير جداً، وبالتالي يرغبون أن يكون الضمان الذي جرى عليه العرف سابقاً وهو ثلاثة أشهر”، كما طالبت المصادر بأن “تكون مدة الضمان سنتين وأن توضع آلية واشتراطات لهذا الضمان بحيث يوزع الضمان على مدة العقد وبالتالي يخصم عن كل شهر عملت فيه العاملة المنزلية من مبلغ الاستقدام، حتى لا يستغله ضعاف النفوس وبالتالي خلق نزاعات تجارية بين المواطن المستقدم والمكتب السعودي والمكتب الإثيوبي”.
وكانت وزارة العمل قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو 4 سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة، وقد قوبل الإيقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الإثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى السعودية، بما فيها التأشيرات الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة المنزلية في السعودية بلغ في نهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 2.42 مليون، تشكل نسبة الذكور منهم 68 في المئة بواقع 1.64 مليون عامل، فيما تمثل الإناث نحو 32 في المئة من إجمال العمالة المنزلية بـ 781.6 ألف عاملة.
واستناداً إلى بيانات نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمال الرواتب السنوية للعمالة المنزلية في السعودية بلغ 56.4 مليار ريال.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري للذكور من العمالة المنزلية 2113 ريالاً، فيما يصل متوسط راتب الإناث إلى 1581 ريالاً. ويستحوذ السائقون على 63 في المئة من إجمال الرواتب السنوية للعمالة المنزلية في السعودية، بقيمة 35.3 مليار ريال، حيث تشكل أعدادهم البالغة 1.39 مليون، وجميعهم ذكور، نحو 58 في المئة من إجمال عدد العمالة المنزلية في السعودية.
