فرنسا / نبأ – رأى أستاذ تاريخ الشرق الأوسط المعاصر الفرنسي جان بيير فيليو أن حكومة كندا “لا تخشى من تحدي النظام السعودي، لا سيما في ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، ولذلك جاء صوتها مرحباً بالفتاة السعودية رهف محمد القنون التي انقطعت بها السبل في مطار بانكوك”.
وأضاف فيليو، في مقال نشرته له مجلة “لوموند” الفرنسية، أن رهف القنون (18 عاماً) “لم تكن تتخيل أن دعوتها للمساعدة التي أُطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي ستثير عاصفة دبلوماسية وإعلامية، خاصة أن أستراليا رفضت طلبها للجوء”.
وإذ يقول إن كندا “قبلت قدوم رهف لاجئة إليها، وإن وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند حضرت إلى مطار تورنتو للترحيب بها”، يصف الكاتب خطوة أوتاوا في هذا السياق بـ “الشُجاعة”، مشيراً إلى أنه “سبق للوزيرة فريلاند أن أعربت عن قلقها في أغسطس/آب الماضي من اعتقال السلطات السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة سمر بدوي، وأنها دعت إلى إطلاق سراحها هي وأخيها المدون رائف بدوي السجين المحكوم عليه بعشر سنوات منذ 2012 بتهمة “إهانة الإسلام”.
ويذكر الكاتب بأن الحكومة السعودية “نددت بما وصفته “بالتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية”، وأنها وصفت تصريح فريلاند بأنه “إملاء”، وأنها لم تكتف بطرد السفير الكندي من الرياض على الفور، بل قامت بتجميد الاستثمارات السعودية الضخمة في كندا، وسط عقوبات واسعة النطاق، شملت استدعاء آلاف الطلاب السعوديين المسجلين في الجامعات الكندية.
ويوضح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أراد أن يكون الرد بقوة على بيان بسيط من رئيسة الدبلوماسية الكندية مثالا رادعاً، وذلك للقضاء على الانتقادات الغربية في مهدها، خاصة بعد أن هزت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أسطورة المصلح التي يروج لها محمد بن سلمان”.
ويتابع الكاتب قوله، بحسب ما نشر موقع “الجزيرة” الإلكتروني، “إن خطوات رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو في مجال حقوق الإنسان تلقى ترحيباً واسعاً، على عكس نظرة الناس إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبرر الرضا عن ولي العهد السعودي باسم “عقود رائعة”.
ويوضح “كان حري بالولايات المتحدة الاهتمام بملفات حقوق الإنسان، بدل الاستمرار في تسليح السعودية”.
ويضيف الكاتب “رئيس الوزراء الكندي جدد تأكيد التزامه بالإفراج عن رائف بدوي”، مشيراً إلى أنه “أثار شخصياً هذه القضية مع كل من محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك برغم استمرار احترام كندا لعقد سابق بعشرة مليارات يورو لتسليم مركبات مدرعة خفيفة للسعودية”.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن كندا “لم تتراجع عن الدفاع عن مثل هذه المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك برغم أنها تجر عليها غضب السعودية وانتقامها الاقتصادي”.