الكويت/ نبأ- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها دعت الكويت إلى إلغاء إجراءات إسقاط الجنسية عن المعارضين، وإعادة الجنسية لمن سحبتها منهم.
وأفادت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته الأحد، إن على السلطات أن تكف فورا عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب "ممارستهم لحقهم الإنساني في التعبير الحر" ولباقي الحقوق.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، السلطات الكويتية إلى تعديل قانون الجنسية لإعطاء الأفراد إمكانية اللجوء إلى هيئة مستقلة للطعن في قرارات تصدر بحقهم في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت أسقطت خلال الأشهر الماضية الجنسية عن 33 شخصا وجنسيات غالبية أقربائهم، في قرار اعتبرته هيومن رايتس ووتش "سياسيا" بالنسبة لثلاث حالات.
والحالات الثلاث تهم مالك قناة تلفزيونية وصحيفة قريبتين من المعارضة ونائب إسلامي سابق ومعارض آخر.
وقال المدير المساعد للمنظمة في الشرق الأوسط نديم حوري، إنه "يبدو أن السلطات الكويتية تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها"، مضيفا أن سمعة الكويت كبلد منفتح ستستمر بالتضرر طالما استمرت في سحب الجنسيات، على حد تعبيره.
يذكر أن قانون الجنسية الكويتي يسمح للسلطات بإمكانية تجريد الأفراد وعائلاتهم من جنسيتهم الكويتية لعدة أسباب، بما في ذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو في حال ارتأت السلطات أن الفرد قد قام بـ"الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد".
ولا تخضع قرارات الإلغاء لأي عملية طعن قضائي أو إداري.