الولايات المتحدة الأمريكية / نبأ – دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى التحرك من أجل محاسبة المتورطين في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متهمين ترامب “إزدراء الكونغرس” بعد تجاهله المهلة المحددة له بموجب قانون “ماغنيتسكي” لتحديد المسؤولين عن إغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وطالب السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس ميرفي ،خلال مقابلة لشبكة “سي أن أن” الإخبارية، الكونغرس بعدم انتظار تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب لتطبيق عقوبات بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن مقتل خاشقجي.
وأكد ميرفي أن على الكونغرس المضي قدماً في تطبيق العقوبات بسبب عدم تجاوب إدارة ترامب مع مهلة الكونغرس المتعلقة بالقانون الذي ينص على أنه “حينما يتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بطلب للرئيس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد يجب على الرئيس الرد”، هذا ما ينص عليه القانون “وليس لدى الرئيس خيار غير ذلك”، موضحاً أنه “بسبب علاقة ترامب الشخصية ومصالحه المالية مع السعودية، يرفض إبلاغ الكونغرس بالنتائج رغم أنه ملزم بذلك قانوناً وخاصة أن المخابرات أبلغته بإن محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي”.
وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إن مسؤولية محاسبة الضالعين في اغتيال خاشقجي تقع على عاتق مجلس الشيوخ، ما دام البيت الأبيض يتجاهل مطالب الكونغرس.
كما أشار العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول، إلى أن رسالة وزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الإجراءات المتخذة في قضية خاشقجي مقلقة ولا تفي بالمتطلبات الواردة في قانون ماغنيتسكي، مو ضحاً “عندما تفشل الولايات المتحدة في القيادة فإننا نعرض سلامتنا للخطر، ونتخلى عن أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة حول العالم”، داعياً البيت الأبيض إلى “الإمتثال فوراً للقانون، وتزويد الكونغرس بالمعلومات المطلوبة، وتحديد المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي ومحاسبتهم”.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، إنه بات من الواضح أن لدى السعودية إستراتيجية متعمدة لمساعدة مواطنيها الذين يرتكبون جرائم خطيرة في الولايات المتحدة على الهرب من العدالة، واصفاً الأمر بالخطير والغير مقبول، ولهذا السبب تقدم بمشروع قانون لمحاسبة السعودية، بسبب مساعدتها رعاياها في الولايات المتحدة على الإفلات من المحاسبة الجنائية.
وقال معاونون في الكونغرس إنهم لم يتلقوا أي تقرير من البيت الأبيض يستجيب لطلب تحديد المسؤولين عن قتل خاشقجي.
ورداً على تصريحات أعضاء الكونغرس قال بومبيو : “أن أمريكا لا تتستر على جريمة قتل”, وأضاف : “لقد تحدث الرئيس بوضوح، أوضح كل شيء، فعندما تصلنا معلومات إضافية، سنقوم بمحاسبة المسؤولين”.
وتجدر الإشارة الى أن أعضاء في الكونغرس قد أعطوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مهلة أربعة أشهر بموجب قانون ماغنيتسكي للكشف عن الضالعين في تلك الجريمة، ولكن المهلة إنتهت يوم الجمعة 8 فبراير/شباط 2019 بعد أن فشلت إدارة ترامب في تحديد المسؤول عن جريمة خاشقجي.
وانتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعودياً متهماً بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم تفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.
ويذكرأن الصحافي السعودي جمال خاشقجي أغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة المخابرات الدولية بما فيها الأمريكية، إلى تورط مسؤولين كبار في الدولة بمن فيهم محمد بن سلمان بالجريمة.
ويشار إلى أن قانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2012، يخوّلُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.