قناة نبأ الفضائية نبأ
وقعت 36 دولة على الأقل، بينها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، على نص بيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، يندد بسجل السعودية في حقوق الإنسان، وفق ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن هذا البيان الذي يُعلن، يوم الخميس 7 مارس / آذار 2019، سيكون أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس خلال عام 2006، ومقره في جنيف.
ويحث البيان السلطات السعودية على “الإفراج عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات في المملكة منذ العام الماضي”، ويدعوها إلى “التعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي”.
ونقلت “رويترز” عن مندوب لدولة أوروبية في المجلس قوله: “إنه نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر”.
وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد دعت، السعودية، الأربعاء 6 مارس / آذار 2019، إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات بتهمة الإضرار بمصالح الدولة، مبدية قلقها إزاء الأخبار القائلة بممارسة التعذيب بحقهن.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية، مطلع مارس / آذار 2019، في بيان، عن انتهاء التحقيقات مع من سمتهم “المتهمين بنشاط منسق للنيل من أمن واستقرار المملكة” وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، قاصدة الناشطات السعوديات المحتجزات منذ عام 2018، زاعمة أن “جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام”.
وفي أيار/ مايو 2018، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق المرأة، وخصوصاً نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة والتوظيف، مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.
وزعمت السلطات السعودية قيام الناشطين بـ “الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”.
وزعم وكيل النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان، يوم 2 مارس / آذار 2019، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن جميع الموقوفين في سجون المملكة “يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين”، نافياً بـ “شكل قاطع” تعرُّض النساء أو الرجال الموقوفين للتعذيب، وذلك بعد تقارير لمنظمات حقوقية ومعلومات نشرتها حسابات على “تويتر” تُعنى بأخبار المعتقلين في المملكة أكدت تعرضهم للتعذيب.
وفي سياق متصل، كشف حساب “معتقلات سعوديات” على “تويتر” عن أن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المعتقلة إيمان النفجان، تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب، في سجن ذهبان، حيث “تم تصويرها عارية ووضع صورتها أمامها خلال جميع جلسات التحقيق، وكان يتم مناداتها فقط باسم “عميلة قطر”، كما كان يتم توجيه سؤال ساخر لها أتفضلين أن تُسجني مدى الحياة أم يتم إعدامك؟”.
تضمنت جلسات تعذيب #إيمان_النفجان تقييدها من اليدين والساقين وهي مستلقية على سرير حديدي ثم يتم جلدها “بالعقال”على أجزاء مختلفة من جسمها وخاصة القدمين، ويتم في أيام أخرى صعقها بالكهرباء وهي مقيدة بنفس الطريقة.
(الصورة رمزية) pic.twitter.com/w7dWqIlW4B
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) February 28, 2019
وتواصل السلطات السعودية استهداف محافظة القطيف في شرق المملكة، حيث تقتحم قواتها المدن القرى في المحافظة وتعتقل رجالاً ونساءً، وذلك منذ بدء الحراك السلمي لأهاليها في عام 2011.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، يوم 14 فبراير / شباط 2019، مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي، في القائمة السوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهو ما رفضته دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، يوم الخميس، اثر ضغوط أميركية وبريطانية وفرنسية وسعودية.
بدورها، أكدت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أن “منتهكي حقوق الإنسان في السعودية يتمتعون بإفلات كامل من العقاب”، مشيرة، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” الإخبارية، يوم الاثنين 5 مارس / آذار 2019، إلى أن “من يمارسون حقهم في التعبير سلمياً في المملكة يتعرضون بشكل مباشر للقمع”، مطالبة سلطات السعودية بـ “ضمان عدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الناشطين”.
وفي فبراير / شباط 2019، أجرت كالامارد زيارة إلى تركيا على رأس فريق حقوقي للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وأعدت تقريراً مبدئياً على أن يتم استعراض نتائج وتوصيات الفريق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019. وقالت كالامارد، في تقريرها المبدئي، إن مسؤولين سعوديين يعطلون جهود تركيا للتحقيق في مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، لافتة الانتباه إلى عدم تعاون الاستخبارات الأميركية مع تحقيقها.
