الكويت ترد على قرار تعليق السعودية العمل في “حقل الخفجي”: هناك من يحاول افتعال أزمة بين البلدين

السعودية/ نبأ- كشفت مصادر سعودية تحدثت لـصحيفة «الحياة» أمس، ان «البعد البيئي» السبب الرئيسي لقرار وزارة البترول السعودية بإيقاف الإنتاج من الحقل المقدر بنحو 350 ألف برميل يومياً، عمدت مصادر رسمية كويتية إلى تسريب معلومات لوسائل إعلام كويتية، أعطت لما جرى في الحقل بعداً، يخلط بين «السياسة والنفط».

وأضافت الصحيفة، انه وعلى رغم عدم وضوح قضية «حقل الخفجي»؛ علمت «الحياة» أن عودة الإنتاج منه قد تستغرق فترة تراوح بين 30 و45 يوماً، بحسب مصادر كويتية. أشارت إلى أن هناك «من يحاول افتعال أزمة بين البلدين»، مستشهداً بـ«تسريب مجموعة من «الخطابات السرية» لوسائل إعلام كويتية، عن عملية إيقاف إنتاج الخفجي، إضافة إلى خطاب آخر يوضح أن سبب الإغلاق عائد إلى أسباب «بيئية»، وتم تسريبه عبر وسائل إعلام سعودية»، لافتاً إلى أن «عملية الإيقاف وخفض الإنتاج حدثت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ولم تثر هذه الضجة حولها، كما هو حاصل حالياً».

وتزامن هذا مع خطاب تم توجيهه من الجانب السعودي إلى الكويتي، وتم تسريبه إلى وسائل إعلام كويتية، يحذّر فيه من أن هناك «حفارات أخرى ستضطر «العمليات المشتركة» (المسؤولة عن التنقيب في الحدود المشتركة بين البلدية) لتوقيفها عن العمل، ما يؤدي إلى خفض الإنتاج في حقل الوفرة أو توقفه، وبالتالي إلى خسائر كبيرة». ويأتي هذا مع توقف السلطات الكويتية عن «تجديد تصاريح العمل والبطاقات المدنية للموظفين والمتخصصين في شركة «شيفرون العربية السعودية»، بسبب انتهاء عقود خاصة في المنطقة المقسومة».

فيما  أكدت مصادر رسمية في الحكومة الكويتية، للحياة، أن «البلدين قادران على حل هذه القضية بشكل «ودي»، وأنها لم تتحول إلى «أزمة» بين البلدين، نظراً لعمق العلاقات التاريخية القوية بينهم».

وقال الخبير الاقتصادي والنفطي الكويتي حجاج بوخضور، في تصريح لـلصحيفة السعودية: «إن قرار إغلاق حقل الخفجي البحري عائد إلى عمليات إجراء الصيانة والحماية والسلامة»، مؤكداً أنها «خطة سنوية مبرمجة بشكل سنوي متفق عليها من الجانبين السعودي والكويتي»، لافتاً إلى أن «اختيار توقيت الإغلاق حالياً، لعدم تأثر الحقل، وبخاصة أنه تم بعد انتهاء موسم الحج، الذي يشهد طلباً كبيراً على النفط».

وشدد بوخضور على أن «القرار لا علاقة له بأي أسباب سياسية». وعزا عدم صدور أية تصريحات رسمية من الجانبين السعودي والكويتي «لرغبة الجانبين في عدم تضخيم الأمور، وإحداث «بلبلة» قد تؤدي إلى التأثير في أسواق النفط العالمية»، متوقعاً أن يتم «استئناف العمل في الحقل في مدة تراوح بين 30 و45 يوماً، بحسب الخطة السنوية المعدة لذلك، وسيتم تعويض الإنتاج من حقول أخرى، لعدم تأثر الجانب الكويتي خلال هذه الفترة».

وأضاف: «هناك من يحاول استغلال هذه القضية لافتعال «أزمة» بين البلدين، من خلال تضخيمها وإعطائها أكبر من حجمها، وبخاصة في ظل عدم التعليق عليها من الجهات الرسمية السعودية والكويتية، إضافة إلى «العمليات المشتركة»، والتي بالعادة تبتعد عن الإعلام بشكل كبير»، بحسب "الحياة".

وعلى رغم تحفظ الجهات الرسمية في السعودية والكويت على التعليق على قرار الإغلاق، تتبادر أسئلة حول من يقف وراء تسريب الخطابات «السرية» إلى وسائل الإعلام، وما الهدف من وراء ذلك.