جنيف / نبأ – في كلمة له أمام مجلسِ حقوقِ الإنسان المنعقد في جنيف، في دورته الأربعين، سلَّط نائب رئيسِ “المجلس الدولي لدعمِ المحاكماتِ العادلة وحقوقِ الانسان” الدكتور فؤاد إبراهيم الضوء على الانتهاكات السعودية لحقوقِ الإنسان، منها قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي واعتقال الناشطين والناشطات، والاضطهادُ الدينيّ على أساسِ الطائفة، والأوضاع المأساويةُ في السجون.
وأشار إبراهيم إلى أن انتهاكات السلطات السعودية تشمل “قتل الصحافي أو اعتقاله وتعذيبه وتعريض النساء المطالبات بحقوقهن المشروعة التي اضطرت السلطات السعودية للإذعان لبعضها مثل قيادة السيارة، لصنوف من الاضطهاد والقهر والإهانة داخل أقبية السجون غير الخاضعة لأي رقابة”، ذاكراً “حرمان طوائف دينية مثل الصوفية والشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية من اكتساب وضع قانوني يسمح لها بممارسة حقوقها الدينية والثقافية والاجتماعية”، فـ “الزج بآلاف من الناشطين الحقوقيين والإصلاحيين في السجون لمجرد مطالبتهم بإطار قانوني يكفل حقهم في التعبير ومزاولة نشاطات هي من صميم التزامات الدول الأعضاء في مجلسكم”.
وتوجه إبراهيم بسؤال إلى المجلس: “هل ما تقوم به السعودية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يُعدّ كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تناسياً وازدراءً لحقوق الإنسان أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني؟ وهل جريمة قتل خاشقجي وقصصص التعذيب المريعة التي تتعرض لها سجينات وسجناء الرأي في المعتقلات السعودية تقع خارج هذا التوصيف؟”.
وتابع قوله: “هل التزمت السلطات السعودية بما تعهدت به بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساس واحترامها؟”.
وأضاف “إن حق الأفراد والجماعات بأن ينالوا اعترافاً بشخصياتهم القانونية ليس شيئاً آخر غير حفظ كرامتهم وحقهم في التعبير عن ذواتهم دونما إكراه أو أي شكل من أشكال القهر”.