قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – ذكرت منظمة “القسط لحقوق الإنسان” أن المدعي العام السعودي طلب للناشطات المعتقلات تطبيق الحد الأعلى من المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية، وعقوبات تعزيرية أخرى، مشيرة إلى أنه تم تحديد يوم الأربعاء 27 مارس / آذار للجلسة المقبلة.
وأكدت المنظمة، في تغريدات على “تويتر”، أن جميع التهم التي وجهت إلى المعتقلات “كانت حول التعبير عن الرأي، والعمل الحقوقي، ووجهت تهم التواصل مع جهات معادية، وكانت منظمات وشخصيات حقوقية، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ولم توجه أي تهم قانونية”.
وطلب المدعي تطبيق الحد الأعلى من المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية،
وعقوبات تعزيرية أخرى، وتم تحديد يوم الأربعاء 20 رجب، 27 مارس للجلسة القادمة.#القسط ستنشر بيانًا عندما تكتمل المعلومات لتوضيح تفاصيل المحاكمة، والانتهاكات المتكررة.#StandWithSaudiHeroes#تعذيب_المعتقلات_جريمة— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 13, 2019
وبحسب “القسط”، فإن السلطات السعودية غيرت نوع المحكمة التي ستحاكم فيها الناشطات بسبب الضغوط الدولية عليها، أو لتجنب حضور المراقبين الدوليين، مؤكدةً أن ذلك “يدل على تلاعب لدى القضاء وتمكنه من تحويل القضية من محكمة إلى أخرى خلال ساعات”.
جميع التهم كانت حول التعبير عن الرأي، والعمل الحقوقي، ووجهت تهم التواصل مع جهات معادية، وكانت منظمات وشخصيات حقوقية، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ولم توجه أي تهم قانونية.#StandWithSaudiHeroes#تعذيب_المعتقلات_جريمة
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 13, 2019
وبدأت المحكمةُ الجزائيةُ المتخصصةُ في قضايا “الإرهاب”، في الرياض، يوم الأربعاء 13 مارس / آذار 2019، محاكمة عدد من الناشطات المعتقلات في جلسات “سرّية”، من دون السماحِ لهنَّ بتوكيل محام.
وقال رئيس المحكمة إبراهيم السياري، خلال حديثه إلى صحافيين ودبلوماسيين منعوا من حضور الجلسة، إن 10 نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، “مثلن أمام المحكمة”، حيث “ستوجه إليهن اتهامات”.
وأكد وليد الهذلول، شقيق الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، على حسابه على “تويتر”، أن السلطات السعوديةَ أبلغَت عائلتها أنَّ الأخيرة ستُحاكمُ في محكمة جنائية، من دون أن يتم تعديل التهم الموجة إليها، وأبرزها “العمالة لدول أجنبية”.
https://twitter.com/WalidAlhathloul/status/1105671241329975297
والنساء اللائي يخضعن للمحاكمة هن ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطين الذين اعتقلوا في مايو / أيار 2018، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، على خلفية مطالبتهن بإعطء المرأة السعودية حقوقها ومنها قيادة السيارة.
