قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: محمد دياب
باتت المسيرة الحافلة والخطوات التي قطعتها دول الخليج للوصول إلى الغاية المنشودة على مدار ثلاثة عقود، في مهبّ الريح، أمام السلوك السياسي للجيل الجديد من الحكام.
نزعت سياسات محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، والتي باتت تتبعه فيها السعودية تحت ولاية عهد محمد بن سلمان، فاعلية مجلس التعاون، بعد أن أصبح مثخناً بالأزمات.
وبدأت تلك الأزمات بكارثة العدوان على اليمن، مروراً بحصار قطر والأزمة الخليجية المفتعلة، ثم أزمة اغتيال الكاتب الصحافي، جمال خاشقجي، لتجعل هذه التراكمات استمرار المجلس ككيان على المحك.
ومن السياسات التي زعزعت استقرار دول المجلس قيام دولة الإمارات بالتجسس على سلطنة عُمان، منذ عام 2011، حين تدخل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، لاحتواء أزمة تسبّب بها اكتشاف السلطات في مسقط خلية تجسس تتبع الإمارات اخترقت مواقع عليا في الدولة بهدف إسقاط السلطان قابوس، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبو ظبي في الحكم.
وبرغم احتواء أمير الكويت للأزمة حينها عبر اصطحاب ابن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس، عادت الأزمة لتطلّ برأسها من جديد، بعد أنباء تحدثت عن محاكمة خلية تجسس جديدة أمام القضاء العُماني.
ويرى مراقبون أن كشف خلية التجسس الإماراتية هو رأس جبل المشاكل التي تعصف بعلاقات البلدين، إذ أن هناك عوامل وأزمات قديمة سبقت القضية، ومنها عوامل شخصية تخص ابن زايد تقف وراء محاولته قلب الطاولة على السلطان قابوس، خلال مرض الشيخ زايد ووفاته، عام في 2004، حينما اشتد التنافس بين أبناء زايد على خلافته، فألقى حينها السلطان قابوس بثقله إلى جانب خليفة، الرئيس الحالي.
يبدو أن ابن زايد لم ينسَ هذا الموقف برغم علاقة الود التي كانت تجمعه بالسلطان قابوس، في منتصف تسعينات القرن الماضي، وبعد أن تمكّن من زمام الحكم، عمد إلى تسريح آلاف الأشخاص من الجيش والشرطة بسبب أصولهم العُمانية.
وما يعكس الأطماع الإماراتية في عُمان التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المُهرة، في شرق اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، في مسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز.
