قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: ولاء محمد
ما زالت جريمة اغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي تلقي بظلالها على النظام السعودي الذي بات يعاني من عزلة دولية على خلفية تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة.
ويشكك خبراء القانون الدولي والنشطاء الحقوقيون بالمحاكمة المزعومة التي تجريها السعودية بحق عدد من المسؤولين الذين تتهمهم بالتورط في الجريمة لحماية المسؤول الأساسي وهو ابن سلمان.
وتؤكد الخبيرة في القانون الدولي والناشطة الحقوقية، جيسيكا جولز، أن وقوع الاغتيال في القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، دليل إثبات على تورط الحكومة والنظام السعودي بشكل قاطع في الجريمة.
وفيما شككت جولز في مصداقية واستقلال القضاء السعودي في المحاكمة المزعومة للقتلة، اعتبرت أنها تهدف إلى حماية ابن سلمان من المساءلة، محذرة من أن هؤلاء المتهمين سوف يتم إعدامهم وتصفيتهم للتغطية على الجريمة وإسكات الأصوات الغاضبة من المجتمع الدولي.
وشددت جولز على ضرورة رفض إعدام هؤلاء من دون الوقوف على الملابسات الحقيقية لما جرى وتحت أي سلطة تم تنفيذ عملية الاغتيال، حيث أن السعودية كدولة ديكتاتورية، وفيها نظام ملكي مطلق فإنه لا شيء يحدث فيها من دون علم الملك أو ولي العهد.
وترى جولز أهمية لاستمرار التحقيق الدولي في الجريمة، لافتة الانتباه إلى أن السعودية تعمل لتقويض أي جهود في هذا الإطار، وهي المتورطة في حملات قمع وتصفية جسدية ضد المعارضة وضد الصحافة المستقلة، حيث تبقى القيم المحددة في القانون الدولي الضمانة الحقيقية لإجراء تحقيق مستقل حول الجريمة.
