قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – عقدت السلطات السعودية، يوم الأربعاء 3 أبريل / نيسان 2019، الجلسةَ الثالثةَ من محاكمة الناشطات، حيث منعت السلطات وسائل الإعلام والمراقبين من حضور الجلسة.
وبحسب منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، فإنه لم يتم الإفراج المشروط عن المعتقلات كما وعدت المحكمة سابقاً، كما لم يتم النطق بالحكم، ولم تناقش المحكمة ما تعرضت له المعتقلات من التعذيب.
واقتصرت جلسة اليوم على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي حيث نفت النيابة العامة ما قالته الناشطات الحقوقيات الأسبوع الماضي حول تعرضهنّ للتعذيب والتحرش، واعتبار أقوالهنّ غير صحيحة.
وتم تحديد يوم الأربعاء 17 أبريل / نيسان 2019 موعداً للجلسة النهائية للنطق بالحكم.
ورد للقسط:
-عقدت الجلسة وتم منع حضور الإعلام والمراقبين
-لم يتم الإفراج عن #شدن_العنزي كما وعد القاضي ولا عن الأخريات، ووعدت المحكمة بإفراج مشروط خلال أيام
-لم يتم النطق بالحكم
-لم تناقش المحكمة #التعذيب
-تم تحديد يوم الأربعاء 17 أبريل موعدًا للجلسة النهائية لبعضهن (نطق بالحكم). https://t.co/HUxfOly7Xb— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) April 3, 2019
وكانت المحكمةُ الجزائيةُ في الرياضِ قد قضت بالإفراج المؤقت عن كلّ من الناشطات رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، إلى حينِ موعدِ المحاكمةِ الثالثة اليوم.
وكشفَت مصادر سعودية عن أنَّ المحكمةَ الجزائيةَ تدرس طلبات مقدَّمةً لها من عدد من الناشطاتِ الموقوفات للإفراجِ عنهنَّ مؤقتاً، بموجب المادةِ 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحتِها التنفيذية.
وفي يوم الأربعاء 26 مارس / آذار 2019، عقدت المحكمة الجزائية الجلسةَ الثانيةَ للناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول وناشطات حقوقيات أخريات، ومن بينهن المعتقلة إسراء الغمغام.
ويقبع في عدد من سجون السعودية عشرات الناشطين والناشطات والناشطات والدعاة والمثقفين، تعرض العديد منهم للتعذيب والتحرش الجنسي، بحسب تقارير حقوقية، وقد اعتقلوا بتهم اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشر يوم 21 مارس / آذار 2019، أنها “تبدو مرتبطة تقريباً بالكامل بأنشطتهن الحقوقية”، ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة على أوراق الاتهامات إن “محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، كلها تقريباً مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي”، مؤكدة أن “التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة”.
وتشمل التهم “الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية”، وفق المصادر ذاتها، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
