قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير: سهام علي
بينما عبَّر المشرعون الأميركيون في الكونجرس الامريكي عن قلقهم بشأن احتمال تطوير السعودية لأسلحة نووية، طلب عضوان في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من وزير الطاقة الأميركية ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات، بخصوص الطاقة النووية مع المملكة.
وكانت تقارير إخبارية قد كشفت خلال الأسبوع الماضي عن أنه منذ نوفمبر / تشرين ثاني 2018 أجاز بيري ما تعرف بتراخيص “الجزء 810” التي تسمح للشركات الأميركية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة. وأبقت الإدارة الأميركية هذه التراخيص قيد السرية من دون أن يعلم عنها المواطنون ولا الكونغرس شيئا.
وطلب العضوان في مجلس الشيوخ من بيري أن يقدم بحلول 10 أبريل / نيسان 2019 أسماء الشركات التي حصلت على التراخيص، وما كانت تحويه تلك التراخيص، ولماذا طلبت الشركات إبقاءها سراً.
ويشعر مشرعون من كلا الحزبين بالقلق إزاء حملة القصف الجوي التي تنفذها السعودية في اليمن، الذي بات على شفا المجاعة، ومقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018.
وزاد قلق الكونغرس في عام 2018 بعدما أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية بأن السعودية “لا تريد حيازة قنابل نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن”.
وترفض السعودية المعايير الخاصة بمعاودة معالجتها للوقود المستنفد وتخصيب اليورانيوم، وهما مساران محتملان لصنع أسلحة نووية.
وتنافس الولايات المتحدة كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين على اتفاق محتمل للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الدولة الفائزة بالعقد النووي معها في العام الحالي.
ويشكك العديد من خبراء منع الانتشار النووي في فكرة أن اتفاقاً مع الصين أو روسيا سينطوي على خطورة أكبر. ويقول هؤلاء إن الولايات المتحدة لديها وسائل ضغط عديدة يمكن أن تمارسها للتأثير على السلوك النووي.
