السلطات الكويتية تستخدم القانون كـ”سلاح” لمواجهة المعارضين

الكويت / متابعات – ألقت سلطات الكويت فجر اليوم, القبض على الصحفي والمغرد عياد الحربي, لتنفيذ حكم صدر ضده بالسجن عامين بسبب تغريدة اعتبرتها المحكمة مساساً بالذات الأميرية.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن الحربي بعد سلسلة محاكمات بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بالعيب بالذات الأميرية.

يذكر ان المحكمة قضت في حكم أول درجة بالسجن عامين أيضا على خلفية تغريدات منسوبه له عبر حسابه الشخصي في تويتر.

وبنفس التهمة, تنظر فيه محكمة كويتية اليوم الأربعاء, قضية 17 مواطن بتهم العيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة والمطالبة بتقليص صلاحيات الأمير والتجمهر والاعتداء على رجال الأمن وتعطيل السير والاخلال بالامن على خلفية ندوة ‘كفى عبثاً’.

كما تنظر محكمة الاستئناف قضية خالد وراشد الفضاله، وفهد القبندي ، عبدالله الرسام ‘كرامة وطن1’ بتهم التجمهر بفرض ارتكاب جريمة وعدم الامتثال لرجال الامن والاشتراك بمظاهرة، ويحاكم 12 مواطنا من الدفعة الخامسة من مرددي خطاب ‘لن نسمح لك’ بالعيب بالذات الاميرية والطعن بصلاحيات الامير عن طريق القول علناً والتطاول على مسند الإمارة.

وكان المتهمون قد أعادوا خاطب النائب السابق مسلم البراك, تحت عنوان “لن نسمج لك” ضمن فاعليات سياسية تضامنية مع البراك.

فما قاله البراك في خطبته الشهيرة في ساحة الإرادة والتي حملت عنوان «كفى عبثاً» متوجّهاً خلالها الى الأمير: «لا نخشى سجنكم ولا مطاعاتكم.. ولن نسمح لك أن تمارس الحكم الفردي»، وعند قول «لن نسمح لك» هبّت الجماهير وراح البراك يردّد معها «لن نسمح لك».

ولذلك استدعت هذه الكلمات ملاحقته، وملاحقة مرددين عباراته لأنها جرّأت الشعب على أميره, إلا أن النائب السابق مسلم البراك قال إنه غير نادم، ولو رجع به الزمن لأعاد الكلام ذاته.

وتعد “إهانة الذات الأميرية” تهمة مستحدثة, استخدمها حكا الخليج خلال السنوات القليلة الأخيرة, ضد من يستشعرون تجاه بالخطر على حكمهم او ملكهم.

ففى الكويت يحاكم العشرات بهذه التهمة, بينهم نواب سابقون ومغردون ونشطاء وحقوقيون, وتصل مدة الحكومة بحسب ما يراه القاضي, فقد تتراوي العقوبة بين العامين والثلاثة وتصل إلى خمسة سنوات, حيث تقول المادة 25 في قانون أمن الدولة الكويتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كل من طعن علنًا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة”.

وبدورها, طالبت المعارضة الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان بإلغاء هذه المادة, مشيرة إلى أن السلطة الكويتية حركت دعاوى ضد 200 ناشط سياسي ومغرد خلال السنتين الماضيتين في قضايا سميت “المساس بالأمير والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة واقتحام مرافق عامة”.

إلا أنّ المحكمة الدستورية رفضت في ديسمبر الماضي الطعن في المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، ورأت أن اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له من الصحة, قائلاة إنه لا يمكن اعتبار الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد مثل أي فرد آخر، وأكدت أن الفشل في حماية الأمير يعرّض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.

ومن جانبها, حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى منتصف العام الجاري, من تراجع الحريات بالكويت، بسبب ارتفاع أعداد المدانين في قضايا الرأي الذين بلغ عددهم خلال العامين الماضيين 250 شخصًا.

وقال ممثلو المنظمة في المؤتمر الذي عقد بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2014، لتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدًا، إن الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت شلت المؤسسات، وجمدت التشريعات الجديدة، وذكر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” نديم حوري، إن السلطات الكويتية انقضت بقوة القانون على حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي.

وقال حوري إنه على مدار العام الماضي صعّد المسؤولون من ملاحقة الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، حيث حركت الحكومة الكويتية دعاوى ضد ما لا يقل عن 29 شخصًا كانوا قد عبروا عن آرائهم على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” أو في مدونات، أو في التظاهرات.

وتؤكد باحثة الكويت في “هيومن رايتس ووتش” بلقيس والاي, أن “الحكومة الكويتية لم تغير سياستها تجاه المدونين رغم العفو الأميري بحق البعض منهم، مضيفة أن تقرير المنظمة الخاص بالكويت أظهر أن الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى شلّ المؤسسات السياسية وتجميد تمرير أغلب التشريعات الجديدة.

وفى أوخر العام الماضي, اعتبر الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، أنور الرشيد، أنّ تهمة المساس بالذات الأميرية أو الملكية أو السلطانية، هي نتيجة طبيعية للمطالبات المستمرة من قبل الشباب الخليجي بالتغيير والإصلاح.

ويقول إن الكويت بلغت حدّاً غير مسبوق بتاريخها السياسي في ملاحقة المعارضين والناشطين بتهمة على هذه الشاكلة, مشيرا إلى أنه كلّما علت أصوات الحرية، لجأ الحاكم الى مثل هذه التهم.

وقال إنّ هذه التهمة تزايدت في الآونة الأخيرة مع انتفاضة الربيع العربي، حيث وجد الشباب الخليجي خصوصاً، متنفسّاً للتحرّر، فردّت السلطات باتهامات سياسية متنوعة، بينها إهانة الحاكم.