نبأ – نفذت السعودية منذ بداية عام 2019 حتى نهاية مارس / آذار 2019، 49 حكم إعدام، في ارتفاع بلغت نسبته 20 في المئة عن عام 2018 الذي شهد الربع الأول منه تنفيذ 39 حكم إعدام.
وقالت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الي تتخذ من برلين مقراً لها، في بيان، إن “الارتفاع في نسبة تنفيذ أحكام الإعدام يأتي في ظل ترقب تغييرات وعود (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في أبريل الماضي، بالعمل على تقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن، وهذا ما يدل على التضليل الذي مارسه ولي العهد خلال 12 شهراً”.
وكشفت المنظمة عن أن “أكثر من 50 في المئة من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كانت على جرائم ليست من أشد خطورة في القانون الدولي وتتعلق بالمخدرات، برغم تأكيد المسؤولين السعوديين المتكرر عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة”.
ويأتي تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الوتيرة المرتفعة برغم توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، من التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس، إلى جانب الشوائب التي تعتري النظام القضائي في البلاد، وقد أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 60 معتقلاً يتهدد حياتهم خطر الاعدام.
ونبهت المنظمة إلى “الضغوط التي مورست على الحكومة ودفعت النيابة العامة إلى التراجع عن طلب إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام في يناير 2019، فلا يزال عدد من المعتقلين يواجهون أحكاما بإلإعدام بتهم سياسية، بينهم المعتقلون الأربعة في قضية الغمغام نفسها، السيد موسى الهاشم وأحمد المطرود وعلي العويشير وخالد الغانم، وكل من الشيخ سلمان العودة، وحسن المالكي”.
كما لا يزال 8 أطفال على الأقل يواجهون خطر الإعدام بتهم تتعلق بالمشاركة في مظاهرات. وشددت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على أن “ارتفاع معدلات الإعدام يثير مخاوف في ظل انعدام المؤشرات إلى تنفيذ وعود ابن سلمان”، داعية إلى “إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين كافة وضمان محاكمات عادلة للمتهمين”.