آخر محاولات السعودية في اليمن: تشكيل “برلمان” موالي

تقرير: سهام علي

فشلت السعودية في حرب اليمن على كل المقاييس، وفشلت أيضاً في إخضاع صنعاء لهيمنتها من خلال العدوان الذي بدأ في مارس / آذار 2015.

يتخذ العدوان السعودي اليوم سياسة جديدة من خلال تزييف الواقع وسرقة إرادة اليمنيين في تنصيب مجلس نواب مزور وصوري يعمل لمرة واحدة. فبعد محاولات متعددة استمرت قرابة عامين، دعا الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، إلى عقد جلسة برلمانية في مدينة سيئون في محافظة حضرموت.

تُعدّ دعوة هادي تتويجاً لمساعي السعودية إلى استلاب مجلس النواب، تمهيداً لتكريس احتلالها للمحافظات الشرقية، وإدخال وادي حضرموت في دائرة هذا الاحتلال بعدما ظلّ طوال سنوات الحرب في دائرة الحياد.

وبدأ الوجود العسكري للسعودية في هذه المنطقة في مقر المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدينة في حضرموت، بالتزامن مع الوجود الإماراتي في محافظة المكلا.

ويرى باحثون في الشأن الخليجي أن تقاسم المحافظات الجنوبية، وحضرموت بشكل خاص، بين الإمارات والسعودية، دافعه محاولة السيطرة على مستقبل المنطقة، مشيرين إلى أن ذلك يدفع السعودية للوجود فيها كهدف أساسي، ولتحقيق أهداف أخرى لها علاقة بالنفط.

ولّد هذا التمنّع في أطماع السعودية بمدينة سيئون إرباكاً واضحاً في الجلسة الأولى، حيث ظهر عدد الحاضرين أقلّ مما كان متوقعاً، فيما لم تُنقل الجلسة مباشرة على الهواء.

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن “السعودية عجزت عن عقد جلسة برلمانية توافر فيها الشروط الدستورية والقانونية، إلا أنها نجحت في إدخال قواتها إلى سيئون بذريعة تأمين هذا الاجتماع، متجاوزة بذلك إرادة “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالي لأبو ظبي، ومكونات جنوبية أخرى كانت دعت إلى التظاهر ضد انعقاد البرلمان”.

وجراء خروج تلك التظاهرات، فرضت القوات السعودية إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت مدينة سيئون من الاتجاهات كافة، كما شنّت حملة اعتقالات واسعة مساء الجمعة 12 أبريل / نيسان 2019 داخل المدينة، واعتقلت العشرات من منتسبي “الانتقالي” قبل أن تفرج عنهم بعد تهديد الأخير بتفجير الأوضاع عسكرياً.