قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قال مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء الماضي، انه طالب وزارة المالية بسداد مبلغ يقدر بحوالي 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) لصالح صندوق التنمية العقاري ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة انتظار القروض في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.
وشدد مجلس الشورى في توصيات لجنته المالية، بحسب صحيفة "الرياض" اليومية، على التقرير السنوي للصندوق العقاري للعام المالي 1434/1435 هـ (2014) على سرعة سداد وزارة المالية لمبلغ 38.980 مليار ريال للصندوق وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام محل التقرير 151.915 مليار ريال بينما المصرح كان 190.898 مليار ريال.
وطالبت توصيات اللجنة المعروضة للمناقشة الثلاثاء المقبل بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبررت التوصية بالغموض في الدور المستقبلي للصندوق بعد استحداث وزارة للإسكان وسحبها لأكثر من 1.5 مليون من الطلبات المقدمة لطلب السكن لتتلى معالجتها وبقاء ما يقارب 500 ألف طلب تحت مظلة الصندوق، واستحداث الوزارة لبرنامج الإقراض المباشر بمبلغ 500 ألف ريال وهو برنامج مشابه لما يقوم به الصندوق، فرأت اللجنة أن هذه التغيرات تستدعي سرعة تطوير نظام الصندوق لتحدد مهامه بوضوح وبما يخدم مهمته التي أنشئ من أجلها.
