قناة نبأ الفضائية نبأ
فرنسا / نبأ – بعدما كان مقرراً أن ترسو سفينة سعودية في ميناء مدينة لوهافر في شمال غرب فرنسا لتحمل أسلحة فرنسية، تحرّكت السفينة في اتجاه اسبانيا من دون أن تقترب من الميناء.
ووفقاً لخريطتها، من المتوقع أن تتجه سفينة “بحري ينبع” السعودية، التي كانت راسية منذ الأربعاء 8 مايو / أيار 2019، على بعد 30 كيلومتراً قبالة الميناء في شمال غرب فرنسا، نحو ميناء سانتاندر في أسبانيا، وفق موقع “مارين ترافيك” الإلكتروني، من دون أن تعبر شمال أوروبا كما أعلن عن ذلك سابقاً، فيما أكد مصدر ملاحي لوكالة “فرانس برس” أنّ “السفينة لن ترسو في لو هافر”.
ورفض القضاء الفرنسي إحدى شكويين تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بهدف منع استخدامها ضد مدنيين في اليمن، حيث تقود الرياض عدواناً عليه منذ مارس / آذار 2015. وقالت المحكمة الإدارية في باريس التي نظرت في دعوى منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” إنّ “السماح بالخروج الجمركي لهذه الاسلحة لا يتسبب بخطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص” الذين يواجهون الحرب في اليمن.
لكن محامية المنظمة لورانس غريغ رفضت منطق المحكمة وقالت لـ “فرانس برس” إن الخطر “المحدق موجود لأنها اللحظة الأخيرة لمنع نقل هذه الأسلحة. لن نتمكن من التدخل ما إن تبحر السفينة”.
وبحسب موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الإلكتروني، فإن السفينة كانت ستحمل 8 مدافع من نوع “كايزار” من الميناء التي رست قبالتها لأيام عدة، نحو السعودية التي تقود عدواناً على اليمن.
ويوم الخميس 9 مايو / أيار 2019، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن “فرنسا، ومنذ سنوات عدة، باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.
وأضاف “أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”.
وفي سياق متصل، قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك، يوم الخميس، خلال تجمّع لنحو 100 شخص عند ميناء لوهافر لرفض مبيعات الأسلحة إلى السعودية، إنه “عندما نبيع أسلحة إلى دولة ما، فانها تفعل بها ما تريد”.
واضاف البرلماني ساخراً “المدافع ليست مصنوعة لتزيين قصر الشيخ”، وتحدث عن “كذبة دولة”.
وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها “ديسكلوز” في منتصف نيسان/ابريل 2018 بأن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر” تقوم “بدعم قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وقال إيمريك ألوين من فرع فرنسا في منظمة “العفو الدولية”: “لا يكفي القول: لدي ضمانات، يجب إظهارها لنا. كذلك، نود أن يشرحوا لنا بشكل واضح، كيف تكافح المملكة العربية السعودية الإرهاب في اليمن”.
وبرغم أن تصدير هذه الأسلحة قانوني من الناحية التقنية، ترفض المنظمات غير الحكومية الاذن الذي منحته الإدارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة، مستندة في رفضها إلى معاهدة الامم المتحدة لتجارة الاسلحة والمعدات الحربية.
وتحظر المادة السادسة من هذه المعاهدة التي صادقت عليها فرنسا بيع أي اسلحة يمكن استخدامها في شن “هجمات على مدنيين”. وبعد منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب”، تقدمت منظمة “اسير” غير الحكومية بشكوى مماثلة للمنظمة الأخرى.
وقال رئيسها بونوا موراسيول لـ “فرانس برس”: “ليس المطلوب الحصول على دليل ان هذه الاسلحة استخدمت في اليمن، بل الاقرار بأن هناك احتمالا لاستخدامها”. وتقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم الامارات العربية المتحدة دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين. وتسبب النزاع بازمة انسانية خطيرة وادى الى مقتل عشرات الاف الاشخاص.
المصدر: “مونت كارلو”
