محكمة تقضي بـ “إعادة هيكلة” لـ “مجموعة القصيبي”

السعودية / نبأ – قبلت محكمة تجارية سعودية طلب “مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه” بحل نزاعها الدائر منذ 10 سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها، ووافقت على إعادة الهيكلة.

ونقل موقع قناة “العربية” عن مصادر مطلعة قولها إن محكمة الدمام التجارية وافقت على طلب “مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه” بإعادة الهيكلة المالية تحت قانون الإفلاس، وذلك بعدما رفضت محكمة الدمام طلب الشركة الأول في هذا الخصوص لكنها قبلته بعد استئنافه.

وأوضحت المصادر أنه أثناء فترة الاستئناف، تقدم نحو 28 مصرفاً بطلب لتصفية الشركة بما فيهم “أت أس بي سي” و”بنك رايفيسين”، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووافقت على إعادة الهيكلة.

وتعتبر هذه القضية من أكبر نزاعات الديون في المملكة. وكان طلب إشهار الإفلاس اختباراً مهما للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس، بعد أن دخل حيز التطبيق في عام 2018، في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذباً للمستثمرين.

ويلاحق الدائنون القصيبي و”مجموعة سعد”، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، منذ تخلفهما عن سداد ديون إجمالها نحو 22 مليار دولار في عام 2009.