الإمارات العربية المتحدة / نبأ – الضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري كانت خلاصة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في قضية العاملات المنزليات الوافدات في دولة الإمارات.
المنظمة أكدت في تقريرها أن عدد العاملات يزدن عن مئة وستة وأربعين ألف عاملة منزلية معظمهن من بلدان مثل الفلبين، وإندونيسيا، والهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، ونيبال، وإثيوبيا.
التقرير وثق الإساءة التي تتعرّض لها العاملات المنزليات الوافدات واستغلالهن والكيفية التي يسهم بها نظام كفالة تأشيرات الدخول، وغياب تدابير الحماية في حصار الكثيرات في ظروف مسيئة.
باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط في المنظمة روثنا بيغم أكدت أن نظام الكفالة يقيد العاملات المنزليات في العلاقة مع أصحاب عملهن، ثم يتركهن معزولات ومعرضات لخطر الإساءة خلف الأبواب المغلقة. بيغم طالبت الدول أن تتلاحم للمطالبة بإصلاحات في الإمارات، وتدعيم تدابير الحماية وأكدت أن على الإمارات تحويل الحقوق العمالية إلى واقع داخل البلاد، بالتزامن مع إتخاذ مقعدها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع تسع وتسعين عاملة منزلية في الإمارات، إضافة إلى وكالات استقدام ومحامين وغيرهم.
العاملات المنزليات روين للمنظمة عن معاناتهن ومنها عدم تلقي أجورهن، وعدم الحصول على فترات راحة أو عطلات، وحبسهن في منازل أصحاب العمل، وأعباء العمل المفرطة بالإضافة إلى الحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية.
ورغم أن سلطات الإمارات لاحقت بعض أصحاب العمل بتهمة للقتل أو الإساءة البدنية الشديدة، إلا أن التقرير أكد أن على العاملات التغلب على حشد من العقبات القانونية والعملية، عند ترك صاحب عمل دون موافقته قبل انتهاء العقد.
التقرير إنتهى إلى أن على الإمارات إصلاح نظام الكفالة وتبني مشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية المتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعمال المنازل، ورفع الوعي العام وغيرها من المساعدات وسبل الجبر المخصصة للعاملات المنزليات المساء إليهن.