نواب كويتيون يرفضون تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون

الكويت / متابعات – رفض نواب كويتيين توصية وزراء العدل الخليجيين «بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون»، معتبرين أن ما اتفق عليه وزراء العدل الخليجيون، في اختتام اجتماعهم الـ26 في البلاد، «أمر مرفوض، إذا كان يمس الدستور والقوانين الكويتية».

وقال النائب خليل عبدالله إن الدستور يمنع تسليم أي مواطن إلى دولة أخرى، موضحاً أنه حسب علمه، لا يوجد مثل هذا الأمر لدى بقية دول الخليج.

وأكد وجوب عرض تلك الاتفاقية على مجلس الأمة قبل بدء العمل بها، «فإن جاءت مخالفة للدستور فهي مرفوضة لا محالة»، مبيناً أن «اتفاقية كهذه تؤخذ كلها أو ترفض كلها، لأنها لا تقبل تعديل بنودها» -بحسب الجريدة-.

وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة أن يحكم تشريع أو قانون قضية مثل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن التوصية التي انتهى إليها وزراء العدل جيدة، لكن يجب ألا تستغل بطريقة سلبية.

وأوضح الجيران أن «قضية تسليم المطلوبين من القضايا التي ثار بشأنها جدل كبير في أروقة المجلس، خاصة ما يتعلق بوجودها ضمن الاتفاقية الأمنية»، لافتاً إلى أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذلك يجب أن نفرق بين المطلوب والمحكوم عليه».

وطالب بأن «تقتصر قضية التسليم على المجرمين أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، لا أن يتعلق الأمر بالمتهمين غير المحكومين»، موضحاً أن «عبارة (تبادل المجرمين) ستكون أبلغ وأشمل، وهي مختلفة بأنواعها وتتنوع بين الجنح والجنايات، وإننا نطمح إلى وجود تشريع ينظم مثل هذه القضايا كي نقطع الطريق على كل مجرم تسول له نفسه العبث بأمن دول مجلس التعاون ومواطنيه».

وبدوره، أكد النائب حمدان العازمي أن أي اتفاقية يجب أن تكون «متوافقة مع الدستور والقانون الكويتي»، مشدداً على أن المجلس سيرفض أي اتفاقية تخالفهما، وهو ما وافقه فيه النائب حمود الحمدان الذي اشترط ضرورة توافق أي اتفاقية يتم توقيعها مع القوانين، مبيناً أن «المجلس سيكون له رأي وموقف عندما يطّلع على بنود الاتفاقية».

أما النائب أحمد لاري فقال إنه لم يطّلع على توصية وزراء العدل الخليجيين، غير أن «أي قضايا من هذا النوع تحتاج إلى الدراسة بعناية عبر اللجان المختصة في المجلس»، مؤكداً أنه مع كل ما لا يتعارض مع الدستور.