نبأ – دعَت منظمات عدة غيرِ حكومية فرنسا إلى الاقتداء ببريطانيا، التي أعلنَت يوم الخميس 20 يونيو / حزيران 2019، تعليقَ منحِ عقود تسلحٍ جديدة للسعودية خشيةَ استخدام هذا السلاح في اليمن.
وقالت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، إنَّ “قرار محكمة الاستئناف في لندن تاريخيّ ويوجِّهُ رسالة قوية جداً إلى الدولِ الأوروبية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة إللى السعودية برغمَ الانتهاكات المنهجية ضد المدنيينَ في اليمن”.
من جهتِه، قالَ “مرصد الأسلحة”، الذي يتخذ من باريس مقراً له، إن قرار المحكمة البريطانية “نبأٌ جيدٌ يتعينُ أن يأخذَ به القضاءُ الفرنسي حيث تتمُّ حالياً إجراءات قانونية عدة في هذا الصدد”.
بدورِها، أعلنَت منظمة “أوكسفام” عن أنه “حان الوقت للدول المنخرطة في بيعِ سلاحٍ بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا لمضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاقِ سلام بدلاً من تغذية النزاعِ بالأسلحة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، يوم الخميس 20 يونيو / حزيران 2019، عن أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة إلى السعودية قد تستخدم في العدوان على اليمن، بعد صدور قرار قضائي يدعم ذلك.
وقال وزير التجارة الدولية البريطانية ليام فوكس، أمام البرلمان البريطاني: “لسنا موافقين مع الحكم وسنطلب الإذن بتقديم طعن”، مضيفاً “في هذه الأثناء لن نمنح تراخيص جديدة (لبيع أسلحة) إلى السعودية وشركائها في التحالف، يمكن استخدامها في النزاع في اليمن”.
ومنذ مارس / آذار 2015، تشن السعودية عدواناً على اليمن بدعم أميركي وبريطاني خلف آلاف الشهداء والجرحى والمعوّقين، وأدى إلى تدمير البنية التحتية لهذا البلد، وتسببب بمجاعة وأوبئة مثل الكوليرا، جعلته يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، وفق تقارير للأمم المتحدة.