جنيف / نبأ – رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد، الاعتراضات السعودية على تقريرها، الذي حمّلت فيه المملكة مسؤولية قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي.
وجاء ذلك في معرض رد كالامارد على حديث لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، الذي اتهم كالامارد بالاعتماد في إنجاز تقريرها على “أخبار وسائل الإعلام ومصادر ناقصة”. وكشفت كالامارد عن أنها “لم تعتمد على أخبار وسائل الإعلام، وإنها لم تعلن عن مصادرها بسبب خوفها من الانتقام”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن كالامارد قولها إنها عرضت التقرير على السلطات السعودية، قبل أسبوعين، من نشره أمام الرأي العام الدولي، غير أنها لم تحصل على أي رد.
وكان الواصل قد زعم، في بيان تلاه أمام مجلس حقوق الإنسان في جيف، يوم 26 يونيو / حزيران 2019، أن تقرير كالامارد فيه “آراء متحيزة ومعدة سلفاً”، وفق موقع “الحرة” الإلكتروني.
وقال الواصل إن كالامارد “فشلت في اتباع الإجراءات المناسبة واستخدمت مقالات أو مصادر غير موثوق بها”.
جدير الذكر أن كالامارد أعلنت عن تقريرها في شأن مقتل خاشقجي، يوم الأربعاء 19 يونيو / حزيران 2019، وأكدت فيه وجود “أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي”، مطالبة السعودية بـ “الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.
وفي مطلع أغسطس/ آب 2016، تم تعيين كالامارد كمقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، وأنكرت السعودية تورطها بمقتله، ثم أقرت بعد أسبوعين من الإنكار بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ابن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.