قناة نبأ الفضائية نبأ
جنيف / نبأ – قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار إنه إذا لم يجر تحقيق دولي في مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فستكون هناك ثلاثة خيارات في القضية: إما أن تكشف تركيا عن معلوماتها، أو تلجأ أسرة خاشقجي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أو عبر لجنة تحقيق دولية.
وقالت كالامارد التي حققت في مقتل خاشقجي، في تصريح لصحيفة “الشرق” القطرية، إنه “في حال عدم وجود تحقيق دولي سوف تكون هنالك خيارات ثلاثة: أولها أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أميركا الى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيداً”.
وكشفت عن أن “دولاً أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي الى الجمعية العامة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار ما حدث في سوريا واستخدام الأسلحة الكيمائية”، مشيرة الى أن “الآليات والإجراءات القانونية المطلوبة تحتاج الى بعض الوقت ولن تتحقق بين ليلة وضحاها”.
وذكرت أنها “لم تتلق اتصالاً من السعودية تطلب فيه المساعدة أو التعاون مع الأمم المتحدة من أجل فك طلاسم الجريمة”، قائلة: “يبدو أنهم (السعوديون) غير سعداء بما جاء في التقرير وما توصل إليه التقرير وما أحدثته الجريمة من ردود أفعال”، مؤكدة استعدادها لـ “الجلوس مع الجهات المختصة في السعودية على طاولة الحوار من أجل الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة”.
وفي ردها على سؤال حول موعد اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة تقرير اللجنة حول مقتل خاشقجي وإصدار توصياتها، أوضحت أنه “من المحتمل أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي أو في إطار ثنائي، أو ربما تتخد الأمم المتحدة الخطوات اللازمة خلال الأسابيع القادمة وهذا هو المأمول”.
وطالبت كالامار الأمين العام للإمم المتحدة بأن “يعطي نفسه الفرصة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية الأمر الذي لا يحتاج الى قرار من مجلس الامن، وأن يتراجع عما ذكره الناطق الرسمي في تصريحاته، والتي جاءت غير متوقعة ومخيبة للآمال حول عدم اختصاصه بشأن القضية”، مبينة أن “الجريمة ليست قضية داخلية مثلها مثل الجرائم الأخرى ينظر فيها القضاء الوطني، بل جريمة دولية تستدعي لجنة تحقيق دولية”.
ودعت المقررة الخاصة دول قمة العشرين، التي ستنعقد في الأيام المقلبة في مدينة لوساكا اليابانية، والتي من المفترض أن تشارك فيها السعودية، إلى أن “تضغط على المملكة لتضطلع بمسؤولياتها الدولية والالتزام بالقانون الدولي”، مشيرة الى أن “العقوبات الفردية وحدها ليست كافية على مستوى جسامة وبشاعة جريمة الاغتيال”.
وكانت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء التابعة للأمم المتحدة قد قدمت تقريرها حول مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في دورته 41، المستمرة حتى 12 يوليو / تموز 2019، حيث طالبت، في تقريرها، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مقتل خاشقجي، معتبرة أن الإجراءات والمحاكمات التي تعقدها السعودية تتسم بـ “عدم الشفافية والنزاهة ولا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي ولا ترتقي ظروف المحاكمة الى المعايير الدولية وتشوبها العديد من الملاحظات والنواقص ولم تشمل العديد من المتهمين وأبرزهم سعود القحطاني الذي يشتبه في تورطه وفق ما ذكر المدعي العام السعودي لكنه لم يقدم الى المحاكمة حتى الآن، واقتصرت على 11 شخصاً”.
