دقّت طبول الحرب على الارهاب، فكانت العدالة أولى ضحاياها، فلا حديث هذه الإيام سوى عن هستيريا الأحكام القضائية التي تصدر تباعاً ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان، حتى طاولت المحامين عنهم.. إنها مهزلة القضاء الشرعي في مملكة القهر..
فمن أحكام الاعدامات الى عقوبة السجن لمدد طويلة الى تدابير قمعية أخرى تشمل المنع من السفر والحرمان من الحقوق المدنية الأساسية وحق الحياة إن تطلب الأمر، سياق حملة ممنهجة تكون فيها المحاكمات بمثابة مجالس للبطّالين أو مسرحيات فاشلة بلا جمهور، حيث يتلو المدعي العام لائحة اتهام معدّة سلفاً بالتنسيق مع ضباط
الداخلية ثم يصادق عليها القاضي فيصدر الحكم من رجل الأمن القابع في غرفة خلفية في المبنى المجاور للمحكمة، وفي النهاية يتلو القاضي ما أملاه عليه ضمير السلطة..
ولأن ثمة في الغرب والمحافل الدولية البائسة من تلجمه حفنة نفط، فإن الصمت بلون الخزي يسود المفتونين بمحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالحهم ولكنهم يباركون إرهاب الدولة الذي يعصف بحقوق الشعوب وحرياتها..فليسقط القضاء وأحكامه والحرية للشعوب فحسب.