نبأ – حذرت إيران بريطانيا، يوم الأحد 21 يوليو / تموز 2019، من تصعيد التوتر بعد تقارير تحدثت عن وجود نية لدى لندن لفرض عقوبات على طهران على خلفية قضية احتجاز ناقلة النفط البريطانية.
ودعا دعا السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، لندن إلى “احتواء قوى سياسية داخلية” قال إنها “تريد تصعيد التوتر بين البلدين”.
وأضاف “ينبغي على الحكومة البريطانية احتواء تلك القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد التوتر الحالي إلى ما هو أبعد من قضية السفن”، محذراً من أن “هذا أمر خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة”.
وأشار بعيدي نجاد إلى أن “إيران صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات”.
UK government should contain those domestic political forces who want to escalate existing tension between Iran and the UK well beyond the issue of ships. This is quite dangerous and unwise at a sensitive time in the region. Iran however is firm and ready for different scenarios.
— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) July 21, 2019
ويوم الجمعة 19 يوليو / تموز 2019، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن توقيف ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مضيق هرمز لمخالفتها القوانين الدولية، ورداً على قرصنة وتوقيف بريطانيا لناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق، يوم 4 يوليو / تموز 2019.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت قوله إن لندن “تبحث خيارات للرد على احتجاز إيران للناقلة البريطانية، من بينها فرض عقوبات وتجميد أصول إيرانية”.
وكان وزير الخارجية البريطانية قد أعرب لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي يوم السبت 20 يوليو / تموز 2019، عن خيبة أمله بشأن احتجاز الناقلة.
وادعى هانت أن “لندن ترغب في خفض التوتر مع إيران”، وذلك بعد اجتماع أزمة للحكومة البريطانية خُصص لبحث احتجاز طهران “ستينا إمبيرو”.
“رواية” بريطانيا لاحتجاز الناقلة
وقدمت بريطانيا رواية مزعومة بشأن حادثة احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفطها، ووجهت رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وقالت بريطانيا، في رسالتها، إن “ناقلة ترفع العلم البريطاني اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية”، مدعية أن “هذا العمل يمثل تدخلاً غير قانوني”.
وزعمت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في تلك الرسالة التي بعثت بها أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الناقلة “كانت تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي”.