قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / نبأ – قدمت شبكة الإجراءات القانونية العالمية وشركة “بندمانز” القانونية أدلة جديدة إلى الحكومة البريطانية تؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن تستر على أدلة على غاراتها الجوية غير القانونية على أهداف مدنية.
وقال التقرير المؤلف من 288 صفحة، والذي جمعه الصحافي في صحيفة “غارديان، الباحث آرون ميرت، إن الهجمات تنتهك القانون الإنساني من خلال “استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وقال ميرات: “هذا الدليل لا يدل على أن الرياض تستهدف المدنيين اليمنيين فحسب، بل إنها تستر عليهم من خلال التحقيقات البيضاء”، مضيفاً “ما هو أسوأ من ذلك أن الحكومة البريطانية تقول إنها تبني قراراتها على ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على المعلومات التي قدمتها إليها المملكة العربية السعودية”.
وتضمن التقرير، حسب ما نقلته “وكالة الصحافة اليمنية” عن “غارديان”، “صوراً وأدلة على بقايا القطع الصاروخية والقنابل التي تم إطلاقها على أهداف مدنية كالأسواق والمستشفيات والأعراس والجنازات ووسائل نقل الأطفال وغيرها من المرافق الخدمية والحيوية بما فيها المنازل”.
وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية جيرويد كوين إن أمام الحكومة البريطانية خيارين، إما “الاعتماد على خلاصات التحقيقات السعودية غير ذات المصداقية، أو الاستماع إلى هؤلاء الذين وَثّقوا بشِقّ الأنفس الوفيات المستمرة في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف”، وفق موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
ومن المتوقع أن يتم نشر دليل إضافي على انتهاكات من قبل السعودية للقانون الإنساني الدولي في وقت لاحق من شهر أغسطس / آب 2019 من قبل محققين بريطانيين.
وستبقي هذه الأدلة الضغط على بريطانيا التي يطلب بعض المسؤولين فيها من المحكمة العليا في لندن إعادة النظر في تصاريح الحكومة لتصدير الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن.
وفي يونيو/حزيران 2019، علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية، وفي 12 يوليو/تموز 2019 رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.
