السعودية / نبأ – رفضت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي مقترحاً بتعديل نظام الإقامة للأجانب من أحد أعضائها، بحيث يتضمن إضافة فقرة تنص على تحديد إقامة الأجنبي بمدة لا تزيد على 6 سنوات.
وجاء رفض اللجنة الأمنية للتعديل خشية عزوف المستثمرين، حيث أشارت إلى أن مثل تلك التعديلات المقترحة قد تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على المملكة.
ويهدف التعديل المقترح إلى حل مشكلة توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وهو ما وصفه المقترح بأنها “مشكلة خطيرة” يواجهها المجتمع نتج عنها تستر تجاري وسيطرة على مجالات متعددة.
وحذر المقترح من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة.