قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قالت خمسة مصادر لـ “رويترز” إن مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية توصل إلى أن إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خياراً واقعياً، رغم أنها قالت إن القرار النهائي في يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضافت المصادر للوكالة يوم الجمعة 30 أغسطس / آب 2019 أن نيويورك كانت البورصة التي يفضلها ابن سلمان قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في عام 2018، حتى بعد أن أثار محامو “أرامكو” وبعض مستشاري الحكومة بواعث قلق قانونية.
وقال مصدر مطلع على خطة الطرح العام الأولي للشركة إن مجلساً مكوناً من وزراء في الحكومة السعودية ومديرين التنفيذيين في “أرامكو” خلص في اجتماع عقد في الشهر الحالي إلى أنه لن يدرس إدراجاً للشركة في الولايات المتحدة، “ما لم تُمنح “أرامكو” حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني”.
وأضاف المصدر “هذا بالطبع صعب، إن لم يكن مستحيل التحقيق”.
ويأمل ولي العهد السعودي بأن يجعل قيمة “أرامكو” تريليوني دولار، بينما يقول بعض خبراء الاقتصاد والمصرفيين إن الرقم مرتفع جداً.
وإلى جانب نيويورك، تحرص بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في “أرامكو” التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.
لكن مسؤولين سعوديين يقولون إن إجراءات الإفصاح في نيويورك واللوائح المعقدة ربما تتداخل قانونياً مع سيادة الحكومة السعودية التي ستظل المساهم الرئيسي في أرامكو ومن المحتمل أن تحتفظ بحصة نسبتها 95 في المئة.
ونقلت “رويترز” عن 4 مصادر قولها إن الرياض ولندن هما الآن الخياران الرئيسيان مع إدراج محلي أولا يعقبه طرح دولي في مرحلة لاحقة.
وذكرت المصادر أن مخاطر التقاضي المحتملة في الولايات المتحدة تشمل “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، والتشريعات الأميركية المقترحة المعروفة باسم “نوبيك” والتي قد تؤدي إلى أن تكون “أرامكو” عرضة للمقاضاة في المحاكم الأميركية.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في 28 سبتمبر/أيلول 2016 قانون “جاستا” بأغلبية ساحقة، مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 وغيرهم بمقاضاة الحكومة السعودية أمام القضاء الأميركي، نظرا لأن 16 من منفذي الهجمات الدموية يحملون جنسيتها.
وأفادت مصادر مطلعة على التفكير السعودي بأن ولي العهد كان يفضل الإدراج في بورصة نيويورك لأسباب منها علاقات الرياض الطويلة الأمد مع واشنطن، علما بأن “أرامكو” بدأت أنشطتها في الثلاثينات من القرن الماضي كمشروع أميركي سعودي.
ويعد بيع حصة 5 في المئة في “أرامكو” محوراً لـ “رؤية 2030” وهي خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، لكن الطرح العام الأولي الذي كان من المنتظر في البداية أن يحدث في عام 2017، تأجل مرات عدة.
وفي الوقت الحالي، فإن الطرح العام الأولي غير متوقع حتى تستكمل أرامكو استحواذها على حصة أغلبية في “الشركة السعودية للصناعات الأساسية” (سابك) عملاق البتروكيمياويات، وهو ما سيؤجله إلى عامي 2020 أو 2021.
