قناة نبأ الفضائية نبأ
لندن / نبأ – استنكرت منظمة “العفو الدولية”، يوم الأربعاء 11 سبتمبر / أيلول 2019، قيام السلطات البحرينية بمنع الرعاية الطبية العاجلة عن الأكاديمي والناشط المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من أمراض خطيرة.
وقالت المنظمة، في بيان: “يواجه السنكيس معاملة قاسية ولا إنسانية متعمدة، إذ يحرم من حقه في الصحة”، مشيرة إلى أنه ” في 28 آب/أغسطس (2019)، تم عرض السنكيس على طبيب السجن الذي شخص حالته على أنها توتر خطير في عضلة القلب أدى إلى إصابته بألم حاد. وكان من المقرر عرضه على أخصائي في أمراض القلب في المستشفى العسكري في البحرين في 3 أيلول/سبتمبر (2019)، ولكنه عندما رفض ارتداء زي السجن أو تقييده بالأغلال أخطرته إدارة السجن أنها “غيرت رأيها”، ورفضت السماح له بالذهاب للكشف الطبي”.
ولفتت الانتباه إلى أن “السنكيس يعاني من عدة أمراض مزمنة تتضمن متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي، والاضطرابات العضلية الهيكلية”.
وذكرت أنه “بدأ منذ 22 آب/أغسطس 2019 يشعر بألم حاد في الصدر، ويعاني من ضعف الإحساس في الأصابع، وارتجاف في اليد اليسرى التي يعتمد عليها للتحرك باستخدام عكازيه”.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “العفو الدولية”، هبة مرايف، إن “حرمان سجين يعاني أمراضاً مزمنة من العلاج الطبي لأمر قاس إلى حد صادم، ويعرض حياته للخطر. كما أنه قد يمثل خرقاً لحظر التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة”.
وأضافت “يجب على السلطات أن تسمح لعبد الجليل السنكيس فوراً بالحصول على الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وأن تضمن توفير الأدوية اللازمة له”.
وطالبت بـ “الإفراج الفوري عن السنكيس ومن دون شرط، وكذلك عن سجناء الرأي الآخرين، مثل عبد الهادي الخواجه وحسن مشيمع، الذين أدينوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وعبد الجليل السنكيس أكاديمي وناشط فاعل في حركة “حق” المعارضة التي حلَّتها السلطات البحرينية، ويقضي والأمين العام للحركة ذاتها، حسن مشيمع، حكمين بالسجن المؤبد في سجن “جَوْ” في المنامة بتهم مسيسة.
واعتقلت السلطات البحرينية عبد الجليل السنكيس مع 13 ناشطاً معارضاً ألقي بين 17 آذار/مارس و 9 نيسان/أبريل 2011.
وفي 4 أيلول/سبتمبر 2012، أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في المنامة قرارها بتأييد إدانة المتهمين الثلاثة عشر والأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح بين السجن لمدة 5 سنوات والسجن المؤبد بتهم تتضمن “تشكيل مجموعات إرهابية هدفها قلب الملكية وتغيير الدستور”. وقد أيدت محكمة التمييز هذه الأحكام في 7 كانون ثاني/يناير 2013.
