الإمارات / نبأ – ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء أن إمارة أبوظبي ستلجأ إلى الاستدانة من الأسواق الدولية مجدداً من أجل سد العجز الذي تواجهه موازنة الإمارات العامة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير، أن أبوظبي تعتزم بيع سندات حكومية بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريباً، بهدف الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصدر مطلع قوله إن إمارة أبوظبي ستبيع سندات مدتها 5 سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار أيضاً، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 4 مليارات دولار.
ووفق “بلومبرغ”، فإن الإمارة الخليجية تسعى إلى الاستفادة من الطلب القوي على السندات عالية التصنيف الائتماني، في ظل المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وكانت وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز” للأنباء قد ذكرت أن حكومة أبوظبي عينت كلاً من مصارف “بي إن بي باريباس”، و”سيتي غروب”، و”أبوظبي الأول”، و”إتس إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”ميتسوبيتشي يو إف جي”، لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح.
وأظهرت الوثيقة أن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار، خلال الربع الأخير من عام 2019، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017.
والسندات الحكومية أو السيادية هي السندات التي تصدرها الحكومات وقائمة على الدين، وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو عندما تواجه عجزاً في الموازنة العامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة، وفق موقع “الخليج أون لاين”.