أخبار عاجلة
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (النشرة)

الحريري يعلن عن “إجراءات إصلاحية” ويعترف بفاعلية ضغط الحراك المطلبي

لبنان / نبأ – خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم الاثنين 21 تشرين أول / أكتوبر 2019، إلى اللبنانيين المستمرين في حراكهم المطلبي لليوم الخامس على التوالي، ليعلن لهم إقرار سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف عجز الموازنة ووقف فرض ضرائب جديدة ومحاربة الفساد وتحسين القطاعات الخدمية الرئيسة.

وقال الحريري، في كلمة له عقب جلسة للحكومة في قصر رئاسة الجمهورية، إن من أهمّ هذه الإجراءات أن تكون ​الموازنة​ بعجز 0.6 في المئة ومن دون أي ضرائب جديدة على الناس، و​المصارف​ تساهم بخفض العجز، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وإقرار مشروع قانون ​العفو العام​ وإقرار ضمان ​الشيخوخة​ قبل آخر السنة الحالية، إضافة إلى 20 مليار لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً و160 مليون دولار لدعم ​القروض السكنية​، وفق ما أورد موقع “النشرة” على الإنترنت.

وذكر أنّ من الإجراءات أيضاً استعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، وتسريع خطط تحسين الاتصالات و​الطيران المدني وتلزيم معامل إنتاج ​الكهرباء​ وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من “سيدر” (برنامج دولي لدعم لبنان) خلال ثلاثة أسابيع.

ورأى أنّ “الشباب وصولوا إلى مرحلة اليأس وانفجروا ونزلوا إلى الشارع تعبيراً عن الغضب”، معتبراً أن “المطالب كثيرة ومحقّة ومتنوّعة، لكن المطلب الواضح هو المطالبة بالكرامة والاحترام واحترام صوتهم”، مذكّراً بأنّ “منذ ثلاثة أيام أعطيت شركائي مهلة 72 ساعة، وأنا لم أطلبها من الشباب من الشارع”.

وتوجّه إلى “الشباب والصبايا واللبنانيين الّذين يعبّرون عن غضبهم ويطالبون بكرامتهم وحقوقهم”، قائلًا: “هذه القرارات ربّما لا تحقّق مطالبكم ولكن تُحقّق ما أطالب به منذ سنتين. هذه القرارات ليست للمقايضة لوقف التظاهر، فهذا القرار أنتم تأخذوه ولا أسمح لأحد بأن يهدّدكم وواجب الدولة أن تحميكم”. وأكّد أنّ “أنتم البوصلة وتحرّكم حرّك الحكومة وأوصل الى هذه القرارات”.

ودخل الحراك الشعبيّ المطلبي في لبنان يومَه الخامس على التوالي، حيث تواصلَ وُفُود المتظاهرين إلى ساحات الاعتصامات لا سيّما في وسط بيروت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشيةِ الصعبة وفرض ضرائب جديدة، وطلباً لوقف الفساد.

وكان الحريري قد بحث مع وزراء حكومته ورقة اقتصادية أعدها ووصل إلى اتفاق في شأنها مع الوزراء الممثلين للأحزاب السياسية في الحكومة، خلال اجتماع مصغر يوم أمس الأحد، وذلك قبيل ساعات من انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددها الحريري نفسه لتقديم طرح اقتصادي يقنع الحراك.