لبنان / نبأ – دخلت المظاهرات الاحتجاجية على تردي الوضع الاقتصادي وفرض ضرائب في لبنان أسبوعها الثاني، وسط استمرار قطع متظاهرين طرقاً رئيسية وفرعية في مختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب، وتأكيدهم رفض إجراءات الحكومة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري.
وتجمّع حشد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للاحتجاج على السياسات المصرفية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي أدّت إلى ارتفاع الدّين العام الى حدّ 100 مليار دولار.
ويوم الاثنين 21 تشرين أول / أكتوبر 2019، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية إقرار سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف عجز الموازنة ووقف فرض ضرائب جديدة ومحاربة الفساد وتحسين القطاعات الخدمية الرئيسة.