قناة نبأ الفضائية نبأ
لبنان / نبأ – كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، يوم الأربعاء 6 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، عن فشل رهان الرئيس العراقي برهم صالح على زعيم “التيار الصدري” السيد مقتدى الصدر في إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ “التنسيق مع الجانب الأميركي ودول خليجية”، مشيرة إلى أن الأخير بدأ اتصالات مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وفي مقدمتها “الفتح” و”سائرون”.
وقالت الصحيفة، في تقرير، إن “ثمة من روّج، طوال الأيام الماضية، بأن الحلّ الأمثل للأزمة السياسية القائمة منذ 1 تشرين أوّل الماضي هو “تضحية” كُلّ من تحالف “سائرون” بزعامة السيد مقتدى الصدر و”تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري بعبد المهدي”، مبينة أن “ذلك (المقترح) دأب رئيس الجمهورية برهم صالح، على ترويجه ويسعى إلى تطبيق هذه النظرية بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من القوى السياسية المتضرّرة من التركيبة الحاكمة، وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وعزت الصحيفة تحركات صالح تلك إلى “حسابات سياسية صرفة، مرتكزة على التنسيق مع الجانب الأميركي ودول خليجية”.
وأضافت أن صالح بدأ حراكٌاً منذ 1 تشرين أوّل / نوفمبر 2019 بـ “ركوبه موجة التظاهرات من جهة، والتقارب مع تلك القوى من جهة ثانية، مراهناً على اصطفافٍ للصدر إلى جانبه، والمضي بشارع الأخير في مشروع الانتخابات المبكرة، وغيرها”، مؤكدة “فشِل رهان صالح على الصدر، إذ حملت عودته إلى العاصمة الإيرانية طهران رسالة واضحةً بأن مشروعه كُسر وعليه، يتمثّل سلاح رئيس الجمهورية حالياً في خلق مناخ سياسي إعلامي يدعو إلى ضرورة استقالة الحكومة والنزول عند طلبات الشعب”.
وأضافت الصحيفة “في المقابل، يمضي عبد المهدي، في ظل اتصالاته المستمرة مع الكتل السياسية وعلى رأسها “سائرون” و”الفتح” والتماسه أجواءً إيجابية، في مسارَين اثنين لاستيعاب الشارع الغاضب: الأوّل سياسي، والثاني ميداني”.
وفي المسار الأوّل، بحسب “الأخبار”، “سيكون في مقدمة الحزم الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة سابقاً، والساعية إلى تطبيقها مع عودة الهدوء إلى الشارع، إجراء تعديلات وزارية تطاول أكثر من نصف التشكيلة الوزارية (تتألف الحكومة من 24 وزيراً)، بالاتفاق مع القوى السياسية، وبشرط “إطلاق يد” رئيس الوزراء لاتخاذ أي إجراءٍ يراه مناسباً، بعيداً عن حسابات القوى والأحزاب”، مبينة أن “هذا التعديل سيجرى بشكل تدريجي بناءً على جدول زمني يراه مناسباً، وفقاً لـمصلحة آليات الإنتاج الحكومي”.
ويشهد العراق مظاهرات بدأت قبل أسابيع قليلة تطالب بإصلاحات في نظام الحكم ووقف الفساد، سقط خلالها قتلى وجرحى برصاص مندسين بين المتظاهرين وقناصة في محيط المظاهرات، وفق ما أكدت القوات الأمنية العراقية.
وأيدت المرجعية الدينية العليا في العراق ممثلة بآية الله السيد علي السيستاني مطالب المتظاهرين وحذرت من المساس بهم، وأكدت في الوقت نفسه أنه “لا يمكن لأي جهة إقليميّة أو دوليّة فرض ما تريده على العراقيين”.
