السعودية / نبأ – كشف الكاتب والباحث السياسي السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم عن أن بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد محمد بن سلمان الشؤون الخاصة، مفوض من قبل الأخير ليتجسس له ويغسل له الأموال في أوروبا.
وقال ابراهيم، في تغريدة على “تويتر”، إن “بدر العساكر هو مدير مكتب ابن سلمان واحد “البروكسيات” (التي تعني “الوسطاء”) التجارية له في أوروبا وجزرها، وأحد مديري شركات ابن سلمان وهو يتجسس ويغسل أموال ويبيض طناجر (أي صورته)”.
بدر العساكر هو مدير مكتب ابن سلمان واحد البروكسيات التجارية له في اوروبا وجزرها وأحد مديري شركات ابن سلمان وهو يتجسس ويغسل اموال ويبيض طناجر يعني بالشنغهاوي "بتاع كله"
— فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2008) November 7, 2019
وتردد اسم بدر العساكر في فضيحة خلية التجسس في “تويتر” التي كشفت عنها وزارة العدل الأميركية وصلتها بولي العهد السعودي، ووجهت مذكرة اعتقال بحق المتهمين الثلاثة فيها، أحمد المطيري وعلي الزبارة واللبناني أحمد أبو عمو، ومنهم بدر العساكر، وهو صلة الوصل بين المتهمين الثلاثة وابن سلمان.
إضافة إلى ذلك، تأكد تورط العساكر في اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر 2018، إذ ظهر العساكر كأحد العناصر الأساسية في إدارة عملية الاغتيال منذ بدايتها وحتى اللحظات الأخيرة منها، وفق التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية في الجريمة.
وكان الكاتب والباحث السياسي السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم قد دعا في وقت سابق، ولي العهد، الذي زعم أنه استعاد 106 مليار دولار في حملة “مكافحة الفساد”، إلى أن يفتح ملف ثروة الملك سلمان وثروته هو، مشيراً إلى أنها ثروة يديرها أشخاص مثل بدر العساكر.
يزعم ابن سلمان انه استعاد106 مليار دولار في حملة مكافحة الفساد..عظيم! ليفتح ملف ثروة الملك وولي عهده..وهي ثروة يديرها أشخاص ينيبون عنهما يعني بروكسيات مثل بدر العساكر وحازم زقزوق وأحمد الخطيب وغيرهم وهي ثروة تعود الى سبعينيات القرن الماضي وليفتح مثلا ملف شركة Eight Investment
— فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2008) January 31, 2019
واحتُجز عشرات الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم وزراء، في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، منذ نوفمبر / تشرين ثاني 2017، في سياق الحملة المزعومة التي قادها ابن سلمان، وتعرض بعض هؤلاء للتعذيب بحسب تقارير لمنظمات حقوقية، وتنازلوا عن قسم من أموالهم وأصولهم المالية وأملاكهم بهدف إبرام “تسوية” لإطلاق سراحهم.