السعودية / نبأ – تنعقد مجدداً، في 9 كانون أول / ديسمبر 2019، جلسة استئناف في المحكمة الجزائيةِ المتخصصة في قضايا “الإرهاب”، في الرياض، لمرتجى عبدالله قريريص (15 عاماً)، أصغرِ معتقل سياسيٍّ في المملكة، وهو من أهالي بلدة العوامية في القطيف.
ونبهت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوقِ الإنسان”، في بيان، إلى أنَّ “المحاكمة السرية (لقريريص) يكتنفُها الغموض، وتتضمن مطالبات جائرة من النيابة العامة بتُهم ملفقة بحقِّ المعتقل”.
وطالبَت المنظمة بـ “جعل المحاكمة علنية أمام الجمهور، وكشْف ما يجري في أروقة المحكمة الجزائية، من محاكمات جائرة بحق النشطاء”.
جلسة الاستئناف القادمة للمعتقل القاصر#مرتجى_قريريص في المحكمة الجزائية
المتخصصة ستكون في ٩ ديسمبر المقبل.محاكمات غير علنية ومطالب جائرة من #bip_ksa.
تطالب المنظمة بفتح المحاكمات للجمهور.🔺ساهم معنا في كسر الصمت حول مايجري في محكمة الأرهاب.#TrialsNotebook #مفكرة_المحاكمات pic.twitter.com/KQnkPE5KP6
— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) November 28, 2019
وكانت المحكمة ذاتها قد عقدت يومَ 4 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، جلسةَ “استئناف الحكمِ” الصادرِ بحقِّ قريريص، عقب صدور حُكم مُسبق بالسجنِ ضده لثماني سنوات مع وقفِ التنفيذِ لأربعِ سنوات بتاريخ أيار / مايو 2019، من دون حضوره في المحكمة أو وجود مُحام للدفاعِ عنه.
وفي حزيران / يونيو 2019، زعم مسؤول سعودي لوكالة “رويترز” للأنباء أن قريريص لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول عام 2022.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت مرتجى عبدالله آل قريريص، في آب / أغسطس 2014، أثناء توجّهه إلى البحرين. وحينها، امتنعت السلطات الأمنية في جسر الملك فهد الدولي عن إفادة والده بأسباب ومبررات الاعتقال.
وكانت منظمة “العفو الدولية” قد ذكرت أن النائب العام السعودي سعود المعجب طلب الحكم بإعدام قريريص بسبب سلسلة من الاتهامات وجهت اليه عندما كان عمره 10 سنوات، وهو ما أكده حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” الذي ينشر أخباراً عن المعتقلين في المملكة، موضحاً أن النيابة العامة طلبت إعدام قريريص بسبب تهم أرغم على التوقيع عليها، تحت ضغط التعذيب وضغط الحبس الانفرادي.
وبحسب تقرير لـ “العفو الدولية” ومنظمات حقوقية أخرى، تعرض قريريص للتعذيب في سجن مباحث الدمام سيء السمعة.
وأتى اعتقال قريريص ضمن مسلسل مستمر من استهداف النظام السعودي لمنطقة القطيف، التي انطلق فيها حراك سلمي خلال عام 2011 مُطالب بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.