العراق / نبأ – سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم السبت 30 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، استقالته رسمياً إلى مجلس النواب العراقي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة عبد المهدي والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.
وبحسب البيان، أكد “رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وإن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء”، مبيناً أن “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكاملة”.
ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد يوم أمس الجمعة أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان، وقد دعا أعضاء الحكومة العراقية إلى “مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة”، كما دعا مجلس النواب إلى “إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين أول / أكتوبر 2019 احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.