أخبار عاجلة
يستمر العجز المالي في ظل "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016 (راديو سوا)

“بلومبرغ”: محمد بن سلمان ساخط على “رؤية 2030”

الولايات المتحدة / نبأ – كشفت وكالة “بلومبرغ” الأميركيّة للأنباء عن أن السعودية بدأت مراجعة خطتها “رؤية 2030” لعصر ما بعد النفط، مشيرة إلى أنّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان “غير راضٍ عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن”.

وتحدثت “بلومبرغ”، في تقرير، عن أنّ الحكومة السعوديّة “تسعى إلى السيطرة على الإنفاق”، مشيرةً إلى أنّ “المسؤولين السعوديين يبحثون في مئات البرامج والمبادرات التي تدخل تحت عنوان “رؤية 2030″ ويمكنهم خفض بعض البرامج ودمجها وتعديلها أو إنشاء برامج جديدة”.

وأوضحت الوكالة أنّ مراجعة خطة “رؤية 2030” ليست الأولى منذ الإعلان عن صدور الرؤية قبل أقل من 4 سنوات، والتي تهدف إلى “تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط من خلال جذب استثمارات أجنبية، وتحقيق التوازن بين الميزانية وخصخصة الأصول الحكومية”.

خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ “بلومبرغ” عن أنّ “بعض أهداف الرؤية الاقتصادية السعودية تراجعت”، بينما انتقد موظفو الحكومة التحويلات المتداخلة وأولويات الخطة.

وبحسب “بلومبرغ”، يعدّ الطرح العام الأولي القياسي الأخير لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” في البورصة جزءاً رئيسياً من عملية الإصلاح.

في المقابل، أبرزت الوكالة، وفق موقع “الميادين” على الإنترنت، أنّ الحكومة السعوديّة تجاوزت بعض أهدافها “رؤية 2030” في مجالات أخرى.

فبحسب وزير العمل أحمد الراجحي، ارتفعت مشاركة المرأة السعوديّة في الحياة الاقتصادية ارتفعت إلى 25.3 في المئة، متجاوزةً الهدف الرسمي البالغ 24 في المئة بحلول عام 2020.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر / كانون أول 2019، إن “الشيء الوحيد الذي نغيره هو كيفية تنفيذ “رؤية 2030″ لأنّه مع مرور الوقت تتغير الأمور، وعلينا أن نكون ديناميكيين”.

وأكد الخريف أن المملكة “تراجع خططها لخفض دعم الطاقة المحلي، إذ تحاول تحقيق التوازن في ميزانيتها دون الإضرار بالأعمال التجارية التي اعتمدت على الطاقة الرخيصة للحصول على ميزة تنافسية”.

وكانت السعودية قد أعلنت منذ أيام عن ميزانيتها لعام 2020، حيث أشار ولي العهد إلى أنّ الميزانية “تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر”.