السعودية / نبأ – رفض ناشطون، سياسيون وحقوقيون، وباحثون وصحافيون سعوديون نتائج المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي وما نتج عن المحاكمة من أحكام.
وأكدوا، في بيان مشترك، أن “المحاكمة غير عادلة، والقضاء السعودي فاسد وغير مستقل، والمتهم الرئيس في القضية هو ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) وهو من يسيطر على سير المحاكمات”.
وشدد البيان على أن “هذا الحكم الصادر ليس إلا محاولة لذر الرماد في العيون، واستمرار للسياسة السعودية التي لا تريد التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها، بل تسعى إلى تغطيتها والاستمرار في المزيد منها، وأن كل الوعود التي قدمتها حول نيتها التوقف عن الإنتهاكات وطي صفحة الماضي ليست جادة، ولم تتخذ أي خطوات صادقة في أي من الملفات”.
وأضاف “استمر التعذيب، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، ولم يفرج عن معتقلي الرأي، وما زالت الحرب على اليمن، كل ذلك مع نتائج محاكمة الأمس يدل على إصرار السلطات ونيتها المضي قدماً في انتهاكاتها، وكذب جميع وعودها وتعهداتها بحل هذه الإشكالات”.
ورفض البيان “استخدام السلطات السعودية لبعض أفراد أسرة جمال خاشقجي لتبييض صورة القضاء وتقزيم القضية، وذلك كون أسرته أو بعض أفرادها لا يملكون حريتهم بشكل كامل”، منبهين إلى أن “القضية لا تخص أسرة جمال خاشقجي فقط، بل هي قضية رأي عام، فخاشقجي لم يقتل في قضية شجار عائلي، بل هو صحافي سياسي، تحدث عن الرأي العام، وانتقد النظام السياسي، وتم قتله من قبل النظام، والقضية برمتها سياسية وليست جنائية فحسب”.
ودعا البيان إلى إجراء “محاكمة دولية يمثل فيها المتهم أمام محكمة دولية عادلة ونزيهة، يحضرها الإعلام والمنظمات الحقوقية، ويكفل للمتهمين أمانهم ليقولوا ما لديهم من دون خوف، وخاصة حول من أعطاهم الأوامر بإرتكاب الجريمة”، كما دعا البيان “السلطات التركية والأميركية إلى الكشف عما لديهم من أدلة وتسجيلات”.
كذلك، دعا البيان “العالم إلى الضغط من أجل تحقيق العدالة ورفض المسرحية السعودية، وعدم إعانة النظام والوقوف معه والتواطؤ معه، وخاصة مع محاولات النظام المستمرة في تلميع صورته، وتطبيع جرائمه، وإشغال العالم والشعب بقضايا ثانوية بعيدة عن الحقوق والحريات”.
ودعا أيضاً إلى “عدم فصل قضية قتل الصحافي المغدور جمال خاشقجي عن بقية جرائم وانتهاكات النظام، وذلك حتى لا يستطيع النظام الإفلات من العقوبة في جرائمه واحدة تلو الأخرى، وليرى الشعب والعالم الصورة الحقيقية للنظام، فمن قام بحملات الاعتقالات الواسعة في البلاد، هو من شن الحرب على اليمن وحولها للمأساة الإنسانية الأسوأ في العالم، وهو من يقوم بإعدام معارضيه، ويقصف المدن، وهو من يمنهج أبشع أنواع التعذيب والتحرش الجنسي، وهو من تجرأ على خطف رئيس وزراء بلد آخر (رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري) واحتجزه وأجبره على الاستقالة، وهو من يصنع الأزمات في الأقليم وفي العالم، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم والأزمات التي تضر بمجتمعنا والمنطقة والعالم”.
الناشطون والحقوقيون والباحثون والصحافيون الموقعون على البيان أكدوا أنهم “مستمرون في مناهضة الاستبداد، والانتهاكات، وكشف ظلم النظام وإجرامه، مهما كانت المخاطر، ومهما كلفنا ذلك الأمر من ثمن، وذلك لانقاذ بلادنا وشعبنا ومستقبل الأجيال من ويلات هذا النظام”.
وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:
يحيى عسيري – ناشط حقوقي
علي الدبيسي – رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”
المحامي سلطان العبدلي – مدير “مركز الجزيرة العربية لتعزيز الحريات”
أنمار بن محمد المسعري – ناشط سياسي
عادل سالم الجهني – ناشط حقوقي
د. محمد بن عبد الله المسعري – الأمين العام لـ “حزب التجديد الإسلامي” والمتحدث الرسمي باسمه
علي آل أحمد – مدير “المعهد الخليجي”
عبدالله مدين الغامدي – ناشط سياسي
د. حصه الماضي – عضوة في منظمة “القسط لحقوق الإنسان”
خالد بن فرحان آل سعود – رئيس حركة “الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية”
د. فؤاد ابراهيم – عضو الهيئة القيادية في حركة “خلاص”
أمين النمر – باحث سياسي
عبدالله الجريوي – ناشط حقوقي
عبدالعزيزالمؤيد – ناشط حقوقي
هناء الخمري – كاتبة وباحثة مستقلة
صفاء الأحمد – صحافية مستقلة
رشا الوهبي – ناشطة حقوقية
طه الحاجي – محام ومدافع عن حقوق الإنسان
أمين علي – ناشط حقوقي ويوتيوبر
ريجينا نصر – ناشطة حقوقية ومؤسسة منظمة “سواء لحقوق الإنسان”
د. مضاوي الرشيد – أكاديمية وأستاذة جامعية
د. حمزة الحسن عضو الهيئة القيادية في حركة “خلاص”
أميمه النجار