قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- كشفت صحيفة «المدينة» المحلية من مصادرها أن مجلس الشورى يعتزم طرح مشروع نظام حماية المال العام للمناقشة الاسبوع المقبل، الذي يتضمن معاقبة أي موظف يستولى على المال العام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات او بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال او بهما معا.
وقالت لجنة الادارة والموارد البشرية بالمجلس للصحيفة، والتي قدمت المشروع ان المقترح يتضمن 18 مادة تتضمن احكاما تتعلق بتجريم حالات الاعتداء على المال العام وتقرير عقوبات لتلك الجرائم.
وأكدت في معرض الرأي المقدم في المشروع انه يؤخذ على مشروع النظام انه لا يتضمن نصوصا لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه ولا شك ان الحماية الفعالة للمال العام يجب ان تتم من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون الاعتداء عليه من خلال تجريم الاعتداء عليه كما ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال العام يتضمن الاحكام الجزائية والحمائية والوقائية لذا فإن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنص في الفقرة (3/ج) على اصدار نظام لحماية المال العام مشيرة الى انها اوصت بالموافقة على مشروع نظام حماية المال العام بالصيغة المرفقة.
وشملت مواد النظام بحسب "المدينة" انه يعاقب كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله او تصرف فيه بغير حق او سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال او بهما معا. ومن الموضوعات المقرر مناقشتها في المجلس تقرير لجنة الشؤون الامنية بشأن تعديل بعض مواد نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ (8/7/1426هـ المقدم من عضو المجلس السابق محمد ابو ساق كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ (1/2/1391هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.
