السعودية / نبأ – أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز ما وصفته بتباطؤ نمو اقتصاد القطاع الخاص في السعودية بشكل حاد مع إضعاف الانخفاض في أسعار النفط، والإصلاحات في سوق العمل.
مؤشر البنك السعودي البريطاني كشف بدوره عن تباطؤ النمو الإقتصادي بشدة منذ أن بلغ أعلى مستوى له خلال 39 شهرًا، في سبتمبر الماضي.
وبحسب التقرير، فإن المؤشر يرصد مسارات الشركات غير النفطية في القطاع الخاص، من خلال مراقبة الإنتاج، والطلبيات، والأسعار، والتوظيف.
الصحيفة نقلت عن جيسون توفي وهو من مؤسسة كابيتال، أن سبب الضعف هو تأثير تراجع أسعار النفط على المعنويات كما أن الإصلاحات الأخيرة في سياسات سوق العمل تدفع إلى ارتفاع تكلفة الأجور.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة، كانت تنمو بـمعدلات أبطأ بكثير، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير المحلي لانخفاض أسعار النفط، ومن تأثيرها على التمويل الحكومي، في ظل قيام إصلاحات سوق العمل بزيادة ضغط الأجور.
التقرير اعتبر أن المملكة السعودية ملتزمة بحماية حصتها في السوق في مواجهة ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط، يؤدي إلى خفض إيراداتها.
وكانت الرياض قد أدخلت سلسلة من الإصلاحات في سوق العمل، ورفعت من مستوى الحوافز والعقوبات، في سبيل زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
الصحيفة أشارت إلى أن الإصلاحات، التي تعتبر حيوية للتعامل مع البطالة على المدى الطويل رافقتها حملات من القمع ضد العمال الغير شرعيين، مما أدى إلى زيادة في تضخم الأجور.
وأكدت بيانات رسمية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع إلى ثلاثة فاصلة ثمانية خلال الربع الثاني، ليصل إلى أدنى مستوى له، منذ عام.