السعودية / نبأ – تعقد الأمم المتحدة في جنيف ندوة حول قضايا الأقليات الدينية، وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، وتأتي الندوة تحت عنوان “منع ومواجهة العنف والجرائم اللفظية التي تستهدف الأقليات”.
رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، رأى أن الندوة ستكون فرصة لإثارة عدد من الموضوعات التي تشغل واقع الأقليات الدينية في المملكة، بما فيه الأقلية الشيعية المسلمة، وذلك في ظل ما وصفه بالاستهداف المضاد الذي تعانيه وبرعاية من السلطات الرسمية.
الدبيسي أشار إلى أن المملكة هي عضو في المجتمع الدولي، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يجعلها، بحسب الدبيسي معنيّة بالمداولات الجارية، وبينها الندوة المشار إليها المتعلقة بالأقليات.
ناشطون دعوا إلى توظيف الآليات القانونية والحقوقية الدولية بغية خلق رأي عام ضاغط يدفع الجهات الدولية لتقديم الحماية للأقليات الدينية في المملكة، ووضع الدولة أمام مسؤولياتها في هذا الجانب.
وذهب الناشطون إلى أن مجزرة الدالوة الأخيرة أوضحت بأن الخطاب الرسمي في المملكة، لا يمثل عقيدةً ثابتة، بل هوىً سياسياً يُدار من قِبل الأجهزة الأمنية.
منظمات حقوقية تابعت أحداث الأحساء أوضحت بأنه وفقاً للقانون الدولي، فإنه يحقّ للمجتمع الدولي أن يوفّر الحماية للأقليات الدينية في حال عجزت السلطات الرسمية
عن حمايتها، وتؤكد هذه المنظمات بأن عدم اتخاذ سلطات المملكة بعد حادثة الدالوة لأية تدابير قانونية فعّالة لحماية الأقلية الشيعية يُعدّ مؤشراً لعجز الدولة، ما يقتضي، بحسب هذه الجهات، توفيراً لحماية دولية عاجلة.
يأتي ذلك في ظلّ المؤشرات التي تقول بأن الخطر الذي تسبّب في مذبحة الدالوة لازال قائماً، وأن عدم معالجة هذا الخطر بشكل حقيقي يؤكد استخفاف الدولة بمصير خمسة عشر إلى عشرين بالمئة من مواطني المملكة.