تقرير | بقي الأسمري في السجن عاماً دون محاكمة وأفرج عنه أخيراً

السعودية / نبأ – أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ السلطات السعوديّة أفرجت عن رجل الدين السعودي صالح الأسمري، والذي كان معتقلا بسبب آرائه الدينية غير المتوافقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان.

وبحسب منظمة ديوان المظالم الأهلي، وهي مبادرة أهلية معنية بدعم ومساندة من يتعرضون لتعسف السلطات في المملكة وغيرها من الدول العربية والإسلامية، فإن الأسمري تعرض للإخفاء القسري والتعذيب في مايو من العام الماضي، دون أن تصدر بحقه أوامر بالإعتقال، كما أنه لم يمثل أمام محكمة. وبالتالي فإن حالته تدخل في إطار الإعتقال التعسفي.

الشيخ الأسمري المنحدر من المنطقة الجنوبية في السعودية اعتقل بسبب عقيدته الدينية، وعندما اعتقل احتفل مشايخ الوهابية على تويتر بالخبر متهمين الشيخ بأنه صوفي.

وذكرت تقارير حقوقية بأن السلطات الرسمية في المملكة تمارس الاضطهاد والتمييز ضد كل المخالفين لها سياسيا ودينياً، مستدلين على ذلك باعتقال قادة جمعية الحقوق السياسية والمدنية حسم، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك ما جرى للناشط الحقوقي وليد أبو الخير، فيما تشير قضية الشيخ حسن بن فرحان المالكي الأخيرة جانباً من الاضطهاد التي يمزج الإرهاب الفكري والسياسي ضد المواطنين.

ومن المعروف أن الشيخ المالكي مشهود له بالاعتدال ونبذ التطرف، وقد عمل طويلا على التقريب بين المذاهب الإسلامية، إلا أنه يقبع الآن في السجون بسبب غضب الجناح الوهابي الحاكم على كل من يقوم بمراجعة الفكر الديني الرسمي الذي تتبناه الحكومة وتفرضه قسراً، وهو أمر يراه ناشطون بأنه السبب في انتشار الفكر التكفيري والقتل بدم بارد في المنطقة.

وقالت منظمة ديواني بأن إيقاف ومضايقة الشيخ المالكي، وإعتبار مراجعاته للفكر السلفي الوهابي سبباً يقضي بإعتقاله وتغييبه داخل سجون الإعتقال بغية ترهيب أي مراجعات فكرية ، يعتبر أمراً غير مقبول ولايجوز السكوت عنه وقالت بأن ذلك يعدّ إنتهاكا لأحكام الشرع والقوانين الدولية وحقوق الإنسان المحترمة، بحسب تعبيرها.

وفي السياق نفسه، مدّدت محكمة جدة فترة توقيف الناشطة سعاد الشمري الى وقت لم تحدده. وتواجه الشمري عدة تهم أبرزها الاساءة الى الاسلام والتطاول على الدين. لكن مراقبين أشاروا إلى أن هذه الإتهامات مشابهة لتهم الإرهاب التي توجهها السلطات للناشطين السلميين، وعادةً ماتتغطّى السلطات خلف هذه الاتهامات بغية تبرير ملاحقتها للنشطاء المخالفين أو المعارضين لها.