السعودية / نبأ – لم يبصر مشروع تجريم إذكاء الطائفية والقبلية والمناطقية في المملكة السعودية النور، منذ طرحه عام ألفين وثلاثة عشر من قبل عضو مجلس الشورى السعودي عبد العزيز العطيشان ما يزال حبيس أدراج لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس. مصير يبدو أنه ينتظر كذلك مشروع تجريم الممارسات الخارجة عن الإجماع الوطني والذي يعتزم عدد من أعضاء الشورى التقدم به.
ليس الأمر مستغربا، من المحتوم أن هكذا مشاريع ستنكسر بمجرد اقترابها من مؤسسات الديمقراطية السعودية الفريدة من نوعها، أصل التقدم بمقترحات تجرم الطائفية في المملكة يظهر عديم الجدوى والفاعلية، مرد ذلك هيمنة العقلية التمييزية على هيكيلة الحكم في بلاد الحرمين وسيطرتها على مفاصل القرار والقوة.
بتعبير آخر، لا يمكن للسلطات الملكية تمرير قوانين تناقض ماهية المنظومة السعودية وتنسف أساساتها، إستثناء وحيد بمقدوره إنقاذ هكذا قوانين من التعطيل والإلغاء: تبديل مفهوم الطائفية وإعطابه وسلخه حتى يفقد جوهره، تماما كما ضرب التشويه معظم المفاهيم والمبادئ الدينية والسياسية في المملكة. تشويه أفرز نتائج خطيرة أكثر من أن تحصر في عجالة على المستويات كافة، التمييز ضد الأقليات الدينية وهدر حقوق المرأة وقصر الحلال والحرام على العامة دون الملوك والأمراء بعض من تجليات تلك النتائج التي تفضي غالباً إلى انعكاساتٍ سلبيّة على مستوى العلاقة بين فئات المجتمع وفي إمساك السلطة بأدوات الصراع السياسي والتحكّم فيها.