السعودية / نبأ – ثمة وقائع عديدة أسهبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية في سردها بشأن الانتهاكات الجارية على قدم وساق في المملكة السعودية والتنديد بها، هيومن رايتش ووتش دانت بكل وضوح التمييز الممنهج ضد الأقليات الشيعية في السعودية، معتبرة أن أحكام الإعدام لن تسهم إلا في زيادة الإضطرابات وتسعير الشقاق الطائفي.
شقاق حذرت منه كذلك منظمة العفو الدولية، داعية السلطات الملكية إلى وقف مضايقاتها لمواطنيها الشيعة وهضمها لحقوقهم. وعلى المنوال نفسه، توالت الشهادات الإقليمية والدولية التي استقبحت ما وصفته بسياسة التفريق الرسمية المتبعة في المجالات كافة، سواء في التعليم أو العمل أو ممارسة الطقوس الدينية. وإذا كانت الطائفية تستهدف فئات بعينها في مضمار الحقوق الفردية والإجتماعية، فإنها لا تستثني أحدا في الحقل السياسي، كل مظاهر الحياة السياسية ودينامياتها ممنوعة عن المواطنين ومحرمة عليهم.
تحريم لا يمكن لأية ظاهرة أخرى أن تعادل الطائفية بمقداره، في أحد طرفي المعادلة إزدواجية معايير يرفضها المنطق وفي طرفها الآخر إزدواجية مماثلة بل أشد عسفا واعتباطا وتعنتا، هذه هي الطائفية إذا، كيفما قلبناها تبدو السعودية مصداقا واضحا وحيا عليها، وعليه فلا غرو إن عطل مجلس الشورى السعودي مشاريع تجرم الطائفية على أراضي المملكة، والأجدى لطارحي تلك المشاريع الإقلاع عن خطوات عبثية لا تقدم ولا تؤخر والإنصراف إلى خطوات فاعلة ومبادرات حية يمكنها تغيير الأوضاع وتبديل الموازين.