الوفاق: “هيومن رايتس” وصفت واقع البحرين بشكل دقيق

قالت جمعية الوفاق الوطني في البحرين إنها درست باهتمام بالغ تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أطلق يوم 28 مايو 2014 تحت عنوان “تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب” مقدماً حقائق تثبت استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكدت جمعية الوفاق، في بيان لها اليوم، أن التقرير قد أضاف تأكيداً على ما قرره تقرير التقصي من أن القضاء قد استعمل لقمع المعارضة، وأن الوفاق قد عبرت في عديد من بياناتها وتقاريرها السابقة باستمرار ذات المنهجية التي انتقدها تقرير التقصي دون تغير يذكر، ويأتي التقرير الصادر من أحد بيوت الخبرة الكبيرة وذات السمعة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، ليكون شاهداً آخر على هذا الوضع.

وقالت الوفاق بأن العبارة الصادرة من نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش السيد "جو ستورك" في إطلاق التقرير من أن “مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد” جديرة بالتأمل والاهتمام من المجتمع الدولي، والذي نفى وجود نظام عدالة مختل، وإنما ذهب لأبعد من ذلك بوجود نظام للظلم.

واضافت: هذا التعبير يصدر من رجل ذا مكانة مرموقة في الشأن الحقوقي على المستوى الدولي، ولم يتحدث بهذه العبارة الواضحة بغية البحث عن تعبير أدبي بلاغي، وإنما كانت من جانبه لتعبر عن خلاصة التقرير الذي كتب بمهنية عالية، استند على حيثيات الأحكام القضائية ذاتها، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت الوفاق بأن التقرير وثيقة هامة تزخر بشواهد تجريم المعارضة، في منهج متكامل تتظافر فيه جهود مختلف اطراف الإجراءات تنتهي بإصدار الأحكام القضائية، وفي صورة كلية تجعل من الصعب القول بوجود مشكلة جزئية في عملية التقاضي، وإنما تكامل أدوار في منهجية واضحة، تشترك فيها النيابة العسكرية والمحاكم الخاصة والنيابة العامة والقضاء الجنائي المدني، ويتعدى صورة الخطأ أو الاجتهاد القضائي لهيئة قضائية واحدة، إلى سياسة قضائية عامة، يربطها تجريم المعارضة.

وقالت الجمعية: "وفي الكفة الأخرى من هذا النظام وضع التقرير الملاحقة القضائية للعاملين بالأمن على انتهاكات حقوق الإنسان، فانتهى في الأولى إلى تجريم مجرد حرية الرأي والتعبير، وفي الأخرى إلى وجود جهود واضحة وملموسة لتوفير ظروف البراءة والتخفيف للعاملين بالأمن في صورة للإفلات من العقاب".

وبينت الوفاق بأنها توقفت أمام التوصيات السابعة والثامنة لحكومة البحرين في الصفحة 4 من التقرير، والتي جاء فيها “يجب تعيين لجنة مستقلة للتحقيق والإعلان عن استخدام النيابة العامة للأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة في الإدانات والمداولات القضائية التي نظر فيها هذا التقرير وغيرها … – على هذه اللجنة المستقلة أن تحقق أيضاً مع وكلاء النيابة ومسئولي انفاذ القانون الآخرين الذين تواطئوا في المحاكمات التي نظرها التقرير وغيرها، في الحصول على أدلة منتزعة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، أو أخفقوا في الإبلاغ عن المزاعم الخاصة بجمع أدلة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، ومحاسبة من تتبين مسئوليتهم” مؤكدة أن هذه التوصيات تتضمن مناقشة صريحة في دور الأجهزة التي تعنون بأنها أجهزة العدالة في الخلاصة التي حملها عنوان التقرير، وأن التعامل مع هذه التوصيات إنما يكون بإنفاذ هاتين التوصيتين، واللتين تجدان لهما أساس قوي في التقرير، لا يمكن هدمه مهما حاولت السلطة الاستعانة بشركات العلاقات العامة. كما أن التقرير خلا من أي توصيات بمزيد من التدريب أو إنشاء الهياكل الإدارية، شعوراً من المنظمة بأن الخلل لا يكمن في نقص في التدريب، وإنما يعود لمنهجية متأصلة، وجد التقرير علاجها في آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأثنت الوفاق على ما تضمنه التقرير من رد مباشر على بعض المجتمع الدولي الذي اختار مجاملة السلطة، وما خلصت إليه المنظمة من أن الاستقرار والإصلاح سيظلان أمرين بعيدي المنال في البحرين ما دام حلفاء البلاد يوفرون لها مساندة بدون أي انتقاد، رغم وجود أدلة متزايدة عن الانتهاكات.

وختمت الوفاق بيانها بأن هذا التقرير جهد كبير تشكر عليه منظمة هيومن رايتس ووتش، وأن الضحايا يمتنون لهذه الجهود التي تكشف قليلاً من المعاناة، كما أن الوفاق كجمعية سياسية ترى في التقرير ضرورة تفهم المجتمع الدولي العاجلة للإصلاح الجاد في البحرين، والذي يعكس عدم وجود الإرادة الجادة فيه فشل تنفيذ توصيات تقرير التقصي، وإنشاء هياكل إدارية، كالوحدة الخاصة في النيابة العامة، تتولى – بحسب التقرير- ترسيخ الإفلات من العقاب، بما يعاكس 18 درجة الهدف من التوصية.