السعودية/نبأ – أوصى مجلس الشورى السعودي وزارة الاسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض.
ويشتكي عدد كبير من المواطنين من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10 % من قيمة القرض.
وتشير تقديرات محلية انه يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم عشرين مليوناً في شقق مستأجرة.